تسليم المجرمين في الأردن (1927 – 2011م) د ارسة تاريخية في ضوء قانون تسليم المجرمين الفارين لسنة 1927م والاتفاقيات الإقليمية والدولية التي يرتبط بها الأردن في مجال التسليم
Authors : إيمان فريحات
Abstract : تتناول الدارسة تاريخ وتطوّر تسليم المجرمين في الأردن منذ عام 1927م وحتى عام 2011م، إذ كان الأردن من أوائل الدول العربيّ ة التي أولت اهتماماً بقواعد تسليم المجرمين، فقد أصدر الأردن قانون تسليم المجرمين الفارين لسنة 1927م، مع ملاحظة أنّ تسليم المجرمين بقي غير معروف في ظل التشريعات العربية إلى وقت غير بعيد. فقد خلا قانون الجازء وأصول المحاكمات الجزائية العثمانيان من أي أحكام تنظمه، وبقي هذا القانون ساري المفعول لوقتنا الحاضر، والذي حددت بموجبه قواعد التسليم وٕإجراءاته وآثاره كي تحكم علاقة الدولة الداخلية ونظامها الوطني في مسألة التسليم، وتكمن أهميته في اعتماد الدولة عليه في حالة عدم وجود اتفاقية دولية مع الدولة التي تدخل معها في علاقة تسليم، أو في حالة خلو الاتفاقيات إن وجدت من حكم ما، حيث يطبق الحكم المنصوص عليه في القانون، وٕإذا وجد تعارض بين المعاهدة والقانون فإن الأولوية في التطبيق تكون لحكم اتفاقية التسليم. وقد خلصت الدارسة إلى عدد من النتائج والتوصيات تمثلت في أنّ الأردن حرص على الارتباط بالعديد من اتفاقيات تسليم المجرمين تفاوتت في مضمونها، فمنها اتفاقيات تقتصر على تسليم المجرمين ومنها اتفاقيات أكثر شمولاً تنظم مختلف جوانب التعاون القضائي بما فيها تسليم المجرمين، ولا يسمح الأردن بتسليم المجرمين في حالة عدم وجود معاهدة في هذا الشأن، الأمر الذي يستوجب تفعيل الاعتراف المتبادل بين الدول العربيّ ة بشأن الاتفاقيات المتعلقة بالتسليم، ومن ثم دعوة الدول إلى الدخول في معاهدة تسليم دولية مل زِمة لجميع أطارفها، وٕإن لم يكن فبإبارم اتفاقيات ثنائية بين الدول العربية في مجال التعاون القضائي في المسائل الجنائية وتسليم المجرمين. والدعوة إلى إعداد مشروع قانون جديد لتسليم المجرمين في الأردن بدلاً من القانون الصادر في عهد الانتداب وذلك ليواكب التطو ارت الحديثة، ولإعادة صياغة عباارت واردة فيه متعلقة بوضع إمارة شرقي الأردن، وقبل استقلال المملكة الأردنية الهاشمية، وٕإيجاد قانون متجانس لتسليم المجرمين بين الدول العربية تعدل على أثرها القوانين الوطنية المختلفة في البلاد ليزول العائق أمام ملاحقة الجاني الناجمة عن اختلاف القوانين من دولة لأخرى.
Keywords : تسليم المجرمين، قانون تسليم المجرمين، الاتفاقيات الدولية والإقليميّة، الجارئم العسكرية، الجريمة السياسية، الإرهاب.
Visit
Protest Movements in Transjordan from the End of the Ottoman Era until the Establishment of the Emirate (1841-1921
Authors : . Abu Libdeh , As’ad J, Fraihat,Eman A
Abstract :
Keywords :
Visit
Women's Political Rights in the Jordanian Legislation (1952-2014): A Historical Study
Authors : Fraihat,Eman A, Abu Libdeh , As’ad J. ,
Abstract : This article investigates women's political rights in the Jordanian legislation which, like all laws, asserts the natural rights and public freedoms of man. It follows up women struggle to obtain their rights, and the development of the relevant Jordanian legislation- two processes affected by social, economic and political factors. It has arrived at the fact that unwritten laws still prevail and give men the edge over women. To redress the situation, Jordan has reformed its laws and is battling against some cultural and social considerations which help exercise gender-based discrimination. The study recommends the need for all stakeholders such as governmental bodies, civil institutions, companies and societal organisations to join forces to effect a qualitative change in the view of the society regarding full political participation of women and erase all aspects of discrimination against them.
Keywords : women's rights, constitution, discrimination, gender equality, quota.
Visit
التطور التاريخي لقوانين الأحزاب السياسية في الأردن (1921-2011م)
Authors : إيمان فريحات
Abstract : تتناول الدراسة تاريخ وتطور قوانين الأحزاب السياسية في الأردن منذ عام 1921-2011م، حيث صدرت في هذه الحقبة الزمنية ستة تشريعات نظمت العمل الحزبي، كان أولها قانون الجمعيات العثماني الصادر عام 1909م، والذي عملت بموجبه الأحزاب السياسية منذ وجودها في عشرينيات القرن الماضي، وصدرت بعده خمسة قوانين أخرى لسنة 1936، و1954، و1955، و1992، و2007م، استندت جميعها على الدساتير الأردنية لسنة 1928 و1947، و1952، والتي منحت في موادها الحريات للمواطنين، والتي تعتبر المناخ العام والأرض الخصبة لنمو الأحزاب السياسية، وذلك من خلال حرية التعبير والنشر، وعقد الاجتماعات وتكوين الجمعيات (الأحزاب) طبقاً لأحكام القانون ، أما الأنظمة فلم يصدر بهذا الشأن إلا نظام المساهمة في تمويل الأحزاب رقم (89) لسنة 2008 استناداً إلى القانون الأخير لسنة 2007 أدخلت جميعها تعديلات عديدة تعلقت ب ـ العضو المنتسب والمؤسس، وبإجراءات الترخيص للحزب، والية حل الأحزاب، والجزاءات المتعلقة بمخالفة القانون، والحد الأدنى لتأسيس الحزب، علمﹰا بأن تطور قوانين الأحزاب يعتبر دليلاً واضحاً على مظاهر التطور السياسي، والاقتصادي، والاجتماعي الذي شهده الأردن منذ تأسيسه، وحتى الوقت الحاضر. وقد خلصت الدراسة إلى عدد من النتائج والتوصيات، تمثلت في أن مسالة قدرة الأحزاب على تشكيل الحكومات مرهونة بمراجعة جميع القوانين الناظمة للحياة السياسية ومنها قانون الأحزاب لإزالة المعيقات أمام العمل الحزبي، وبقدرة الأحزاب ذاتها على تقديم برامج تلامس هموم الشارع وتستقطب الأعداد، وأوصت الدراسة بضرورة إيجاد قانون أحزاب عصري تتفق عليه جميع الأطياف السياسية والاجتماعية، يلبي التطلعات والطموحات ويعزز الحياة السياسية، ويؤدي إلى إيجاد حياة حزبية وديمقراطية متطورة، ويكون مدخلاً لتشكيل حكومات برلمانية في المستقبل عمادها الأحزاب.
Keywords : الأحزاب السياسية، العضو المنتسب والمؤسس، ترخيص الحزب، تمويل الأحزاب، حلّ الأحزاب.
Visit
التطور التاريخي لقوانين الانتخاب في الأردن ١٩٢٨- ٢٠١١م
Authors : إيمان فريحات
Abstract : تتناول الدراسة تاريخ قوانين الانتخاب في الأردن وتطورها منذ عام ١٩٢٨م وحتى عام ٢٠١١م؛ حيث جرت الانتخابات في الأردن وفق ستة قوانين انتخابية وعشرات التعديلات لها، بالإضافة إلى الأنظمة والتعليمات الصادرة بشأنها، وقد أدخلت تعديلات عديدة منها ما يتعلق بمدة المجلس، وعدد مناطق الانتخاب، وزيادة عدد نواب بعض الدوائر، والمدة التي يستمر فيها الترشيح، والمبلغ الواجب إيداعه من قبل طالب الترشيح، ومدة إجراء عملية الانتخاب، واللجان المشكلة للاقتراع والفرز وصلاحية إعلان المرشح الفائز، ومكان الفرز. علماً بأن تطور قوانين الانتخاب يعد دليلاً واضحاً على مظاهر التطور السياسي، والاقتصادي، والاجتماعي الذي شهده الأردن منذ تأسيسه، وحتى الوقت الحاضر. وقد خلصت الدراسة إلى عدد من النتائج والتوصيات، تمثلت في أن قوانين الانتخاب في الأردن نوعت بين أساليب الانتخاب؛ فبعد أن كانت تأخذ بالانتخاب غير المباشر، وذلك بانتخاب النواب على درجتين، إلى الانتخاب السري المباشر الذي يجري على درجة واحدة بانتخاب النواب مباشرة، وذلك بما يتلاءم مع أخذ الأردن عام ١٩٤٧م بنظام برلماني قائم على مجلسين هما النواب والأعيان بدلاً من المجلس التشريعي الذي كان يجمع بين الأعضاء المنتخبين وأعضاء السلطة التنفيذية في مجلس واحد، ولم يشترط أسلوب الانتخاب المباشر حصول المرشح الفائز على نسبة معينة من عدد المقترعين، واكتفت بحصوله على أكبر عدد من الأصوات. إضافة إلى أن قوانين الانتخاب أخذت بالقوائم المفتوحة والتي أعطت للناخب حق اختيار عدد من المرشحين لا يتجاوز عدد المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية الواحدة، إلى تطبيق مبدأ الصوت الواحد الذي يقيد الناخب باختيار مرشح واحد فقط، الذي تعرض لانتقادات واسعة من مختلف الأطياف السياسية والنقابات المهنية ومؤسسات المجتمع المدني، ويعد انتكاسه على المسيرة الديمقراطية، ورغم الاحتجاج فقد أبقي عليه حتى بعد انتخاب المجلس النيابي السادس عشر. وأوصت الدراسة بضرورة الإسراع في إيجاد قانون انتخابي عصري تتفق عليه جميع الأطياف السياسية والاجتماعية يلبي تطوير العمل السياسي، ويؤدي إلى تماسك وطني بين الفئات السياسية والاجتماعية في مناطق المملكة جميعها، مبدداً للعصبية والجهوية والفئوية. وأن أي تأخر في ِإِيجاد هذا القانون سيكون على حساب الاستقرار السياسي في الأردن.
Keywords : الانتخاب، المرشح، الناخب، الدائرة الانتخابية، العمليات الانتخابية، الدعاية الانتخابية، الجرائم الانتخابية، الاقتراع والفرز.
Visit
حقوق المرأة المسلمة قبل وأثناء الزواج في قوانين الأحوال الشخصية في الأردن (1921-2016م) دراسة تاريخية
Authors : إيمان فريحات
Abstract : تتناول الدراسة حقوق المرأة المسلمة قبل وأثناء الزواج في قوانين الأحوال الشخصية في الأردن وتطورها منذ عام 1921-2016م، والمستمدة أحكامها من الشريعة الإسلامية، حيث صدرت في هذه الفترة خمسة قوانين بالإضافة إلى التعديلات والتعليمات الصادرة بشأنها، وقد أدخلت تعديلات منها ما يتعلق بسن الزواج (أهلية النكاح)، والكفاءة، والولاية والمهر والنفقة والمسكن والمتابعة. علماً أن هذا التطور في حقوق المرأة جاء لمسايرة التطور في العلاقات الاجتماعية والاقتصادية، وإقرار المزيد من الحقوق الإنسانية للمرأة ومحاولة إقامة التوازن بين الرجل والمرأة في مجال العلاقات الأسرية. وتوصلت الدراسة إلى افتقار التطبيق الفعلي لبعض النصوص على أرض الواقع حيث يوجد خروقات في تطبيقها، إضافة إلى عدم مواكبة القوانين للتطور الحاصل في العلاقات الاجتماعية والاقتصادية التي من شانها إقرار المزيد من الحقوق الإنسانية للمرأة، وأوصت الدراسة بضرورة مراعاة قانون الأحوال الشخصية التطور الاجتماعي والاقتصادي الذي حدث للمرأة حتى يكون القانون معبراً عن واقعها ولا يكون هناك فجوة بين هذا الواقع والتنظيم القانوني، وبالتالي ضرورة مراقبة القانون وإجراء التعديلات اللازمة باستمرار
Keywords : الخِطبة، الزواج، المهر، النفقة، الأهلية، الكفاءة، المسكن والمتابعة، الزوجة، الزوج.
Visit
حقوق المرأة المسلمة لدى انحلال الزواج في قوانين الأحوال الشخصية في الأردن (1921-2016م) دراسة تاريخية
Authors : إيمان فريحات
Abstract : تتناول الدراسة حقوق المرأة المسلمة لدى انحلال الزواج في قوانين الأحوال الشخصية في الأردن وتطورها منذ عام 1921-2016م، والمستمدة أحكامها من الشريعة الإسلامية، حيث صدرت في هذه الفترة خمسة قوانين بالإضافة إلى التعديلات والتعليمات الصادرة بشأنها كان أولها قانون حقوق العائلة لسنة 1915م الصادر في أواخر العهد العثماني، وصدرت بعده أربعة قوانين أخرى لسنة 1947م ولسنة 1951م ولسنة 1976و لسنة 2010م، وقد أدخلت تعديلات منها ما يتعلق بالحالات التي تجيز للمرأة طلب الفرقة قضائياً، وبالنفقة في العدة، وبالتعويض عن الطلاق التعسفي، وبالحضانة والضم والمشاهدة، والسفر بالمحضون، والرضاعة، وغيرها من المسائل التي تشكل معاناة للمرأة وللأسرة. علماً أن هذا التطور في حقوق المرأة جاء لمسايرة التطور في العلاقات الاجتماعية والاقتصادية، إضافة إلى أنه وجد مراعاة للحاجات المستمرة والمتغيرة وفق الشريعة الإسلامية بمذاهبها المعتبرة دون الالتزام بمذهب بعينه؛ مراعياً بذلك معطيات العصر ومستجدات الواقع؛ وبالتالي إقرار المزيد من الحقوق الإنسانية للمرأة ومحاولة إقامة التوازن بين الرجل والمرأة في مجال العلاقات الأسرية، لغايات تحقيق الأمن الاجتماعي. وتوصلت الدراسة إلى أن نصوص قوانين الأحوال الشخصية عبر تطورها التاريخي ضبطت حقوق المرأة المسلمة لدى انحلال الزواج، إلا أن هذه النصوص لم تضبط الآثار الاجتماعية السلبية والواقعة على المرأة الناتجة عن بعض الجوانب في التنظيم القانوني في مسائل عديدة منها الطلاق والتعدد، وأوصت الدراسة بضرورة تقييم قانون الأحوال الشخصية من الناحية العملية بشكل مستمر وإيجاد الخلل في حال وجوده، ومعالجته بإصدار التعديلات المناسبة بما يتفق وحاجة العصر وتطور الزمان
Keywords : فرق الزواج، الطلاق، الخلع، التفريق القضائي، العدة، الحضانة، الضم، المشاهدة، اللعان
Visit
مبدأ الفصل بيِن السلطات في الدساتير الأردنية المتعاقبة وتعديلاتها 1928-2011م/ د ارسة تاريخية
Authors : إيمان عزبي فريحات
Abstract : تتناول الد ارسة مبدأ الفصل بين السلطات في الدساتير الأردنية المتعاقبة وتعديلاتها (1928- 2011م) لا سيّما وأن الدستور وحده هو الكفيل بتحقيق الفصل بين السلطات، حتى لا تتدخل أيّ منها في أعمال الأخرى، وتنطلق هذه النظرية من فكرة تشعب وتعدد وظائف الدولة، بعد أن كانت هذه الوظائف في جهة واحدة تجمع الأمر كله في يدها، فالدولة تحتاج لضمان بقائها وديمومتها أن تقوم بأداء المهام الملقاة على عاتقها على أكمل وجه لضمان حماية الحقوق والحريات من دون استبداد الحكام؛ وبالتالي أن تؤدي مجموعة من الأعمال هي التشريع من خلال سن القوانين العامة المجردة ثم تنفيذها لتحقيق التنظيم والحماية والأمن، ثم معاقبة من يخالفها وتحقيق العدالة والفصل في المنازعات، والجمع بين هذه الوظائف والغايات أصبح أم اًرً صعباً بعد أن تحولت المجتمعات من الملكيات المطلقة التي كانت تحكم إلى أشكال أخرى برلمانية ورئاسية، وهذا يتطلب وجود ثلاث مؤسسات لممارسة هذه الوظائف وهي: السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية. وقد تتبعت الد ارسة مظاهر الفصل بين السلطات في الدساتير الأردنية الثلاثة وتعديلاتها ممثلة في القانون الأساسي لسنة 1928م والدستور الأردني رقم (3) لسنة 1947م والدستور الأردني لسنة 1952م. وقد خلصت الد ارسة إلى عدد من النتائج والتوصيات، تمثلت في أن الدساتير الأردنية لسنة 1947م ولسنة 1952م قد أخذت بمبدأ الفصل بين السلطات، ولكنه ليس فصلاً مطلقاً بل فصلاً مرناً نسبياً، أي فصلاً مع التوازن والتعاون بين السلطات. وأوصت الد ارسة بضرورة إعادة الاعتبار إلى السلطة التشريعية حتى تستقيم الأمور
Keywords : الفصل بين السلطات، السلطة التشريعية، السلطة التنفيذية، السلطة القضائية، الدستور، تعديل الدستور.
Visit
عيد الهملان، لبنى، وفريحات، إيمان
Authors :
Abstract : هدفت الدراسة لتحلل واقع وطبعة أدوار المحكمة الجنائية الدولية في حماة حقوق الإنسان على المستوى الدولي، والتثبت من صحة الفرضية وللإجابة عن تساؤلاتها تم استخدام المنهج القانوني المؤسسي، والمنهج الوصفي التحليلي، وقد خلصت الدراسة إلى نتائج عده، من أهمها أن النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية حيث تناولت انتهاكات حقوق الإنسان في نفس الإطار الذي ورد في المادة (1) من مدونة الجرائم المخلة بسلم الإنسانية وأمنها، إلا أنه تم إدراجه تحت مسمى الجرائم ضد الإنسانية وليست بوصفها انتهاكات لحقوق الإنسان، وأوصت الدراسة بأن يكون دور مجلس الأمن محدوداً بعلاقته بالمحكمة الجنائية الدولية حتى لا تطغى الاعتبارات السياسية على عمل المحكمة، التي يجب أن تحقق عدالة حقيقية وليست انتقائية، وأن تنفذ الإجراءات التي يجب اتخاذها ضد الدول التي لا تمتثل لقرارات المحاكم لضمان تنفيذها.p>
Keywords : دور، المحمة الجنائية الدولة، حماية ،حقوق الإنسان.
Visit
(2022) ، فاعلية التدريس عن بعد في تعلم طلاب جامعة العلوم التطبيقية الخاصة لمساق لتربية الوطنية من وجهة نظرهم واتجاهاتهم نحوه
Authors : فريحات، إيمان ، وفريحات، بسمة
Abstract : هدفت الدراسة للتعرف إلى درجة فاعلية التعليم عن بعد في تعلم طلبة جامعة العلوم التطبيقية الخاصة لمادة التربية الوطنية من وجهة نظر الطلبة واتجاهاتهم نحوه. تم استخدام المنهج الوصفي لتحقيق أهداف الدراسة، حيث استخدمت أداة الاستبانة لجمع البيانات، وتكونت العينة التي طبقت عليها الدراسة من (341) من الطلبة الذين تم تدريسهم مبحث التربية الوطنية في جامعة العلوم التطبيقية الخاصة عن بعد خلال الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي2019 – 2020 بسبب جائحة كورونا. أظهرت نتائج الدراسة إلى أن فاعلية تعليم مبحث التربية الوطنية عن بعد ذات درجة عالية جدا وأن اتجاهات الطلبة نحو التعليم عن بعد كانت عالية جدا وايجابية. أوصت الدراسة بعدة توصيات من أهمها تفعيل التعليم عن بعد على مدار السنة الدراسية لتعليم بعض المباحث وفتح المجال أمام الطلبة من خارج الأردن للانتساب إلى الجامعة والتعلم عن بعد إضافة إلى استدامة تنمية المدرسين مهنيا من خلال طرح دورات تدريبة للالتحاق بها من أجل استثمار التعليم عن بعد.
Keywords : مادة التربية الوطنية، الاتجاهات، فاعلية التدريس
Visit