الكليات الإنسانية
الكليات العلمية
الكليات الصحية
العمادات
المراكز
الدوائر الإدارية
مكتب ضمان الجودة و الاعتماد
المرافق
الخدمات
بوابة الطالب
بوابة الموظف
التقييم والتغذية الراجعة
النماذج
المؤلفون : عبد الله الخصيلات ومجد المناصرة ونور الخواجا
الملخص : تبنت الدول ذات الأنظمة التشريعية المختلفة نظام المسؤولية الوزارية الجنائية، لكنها اختلفت في الإجراءات المتبعة، سواء من حيث الاتهام والسلطة المخولة لتوجيه الاتهام، أو من حيث التحقيق والمحاكمة. المسؤولية الجنائية تعني مسؤولية أعضاء الحكومة عن الجرائم التي يرتكبونها أثناء تأدية مهامهم. وتعتبر هذه المسؤولية من الأسس الجوهرية الهامة لموازنة السلطات الواسعة التي يتمتع بها الوزراء في النظام البرلماني. لذلك ساهمت المسؤولية السياسية بشكل عام والمسؤولية الجنائية بشكل خاص في إقامة نوع من التوازن بين السلطة والمسؤولية من جهة، وبين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية من جهة أخرى. وقد قام المشرع الدستوري الأردني بتطبيق هذه المسؤولية من خلال سن قوانين خاصة بذلك، ولكنه عدل أحكامها. وبعد أن قررت منح حق الاتهام والتحقيق لمجلس النواب، والمحاكمة لمحكمة خاصة، أعطت النائب العام دور الاتهام والتحقيق وجعل المحاكمة أمام محاكم عادية. اما الهيئة التشريعية الفرنسية فقد اختارت محاكمة الوزراء امام محكمة خاصة مع منح مجلس النواب حق الاتهام. تبنت الدول ذات الأنظمة التشريعية المختلفة نظام المسؤولية الوزارية الجنائية، لكنها اختلفت في الإجراءات المتبعة، سواء من حيث الاتهام والسلطة المخولة توجيه الاتهام، أو من حيث التحقيق والمحاكمة.
الكلمات المفتاحية : المسؤولية الجنائية الوزارية ، الاتهام ، التحقيق ، المحكمة المختصة ، الإحالة - لائحة الاتهام
رابط البحث
كلية الحقوق تتأهل إلى المرحلة الإقليمية الحضورية للمسابقة العربية للمحكمة 2026 الصورية لحقوق الإنسان
كلية الحقوق في جامعة العلوم التطبيقية الخاصة تشارك في مؤتمر "التقنينات الأردنية في خمسين عاماً" بجامعة اليرموك
كلية الحقوق تفتح آفاق المهنة أمام طلبتها بزيارة ميدانية إلى معهد تدريب المحامين ونقابة المحامين الأردنيين
.