أحكام الحجز التحفظي على الطائرات في القانون الأردني
الملخص:
تناولت هذه الدراسة أحكام الحجز التحفظي على الطائرات في ضوء عدم تنظيم المشرع الأردني لأحكام خاصّة لهذا الحجز في قانون الطيران المدني، تاركاً أمر ذلك للقواعد العامة الواردة في قانون أصول المحاكمات المدنية، باستثناء استبعاده لطائرات معيّنة من جواز إيقاع الحجز التحفظي عليها والتي تجعل أغلب الطائرات غير صالحة للحجز التحفظي وهو ما يتنافى مع الغاية من إيقاع الحجز التحفظي.
ونظراً لأهمية الطائرة من الناحية الاقتصادية في الملاحة الجوية ومرفق النقل الجوي، كان لا بدّ من وضع أحكام تحقق الموازنة بينَ مصلحة طالب الحجز والمحجوز عليه ومرفق النقل الجوي. وقد بينّت الدراسة ماهية الطائرات التي تكون محلاً للحجز التحفظي، كما بينت الشروط الواجب توافرها لإيقاع الحجز عليها، وكذلك الإجراءات الخاصة للحجز، ابتداءً من تحديد الجهة المختصة بإيقاع الحجز وصولاً إلى كيفيّة إيقاعه، والحالات التي ينتهي بها الحجز التحفظي .
وقد انتهت هذه الدراسة بجملة من النتائج، أبرزها عدم ملاءمة تطبيق الأحكام العامة للحجز التحفظي على الطائرات؛ بالنظر لما تتميّز به الأخيرة من ذاتيّة وخصوصيّة. من هنا فقد أوصت الدراسة المشرّع الأردني بضرورة وضع تنظيم قانوني خاصّ بالحجز التحفظي على الطائرات.