الكليات الإنسانية
الكليات العلمية
الكليات الصحية
العمادات
المراكز
الدوائر الإدارية
مكتب ضمان الجودة و الاعتماد
المرافق
الخدمات
بوابة الطالب
بوابة الموظف
التقييم والتغذية الراجعة
النماذج
المؤلفون : طارق البله
الملخص : تتناول هذه الدراسة مدى انطباق قواعد عدم الصلاحية والرد والتنحية على قضاة محاكم القضاء الإداري في الأردن وفرنسا، وقد أبرزت الدراسة مدى مؤامة وملائمة تطبيق حالات عدم الصلاحية والرد والتنحية المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني على قضاة محاكم القضاء الإداري، وبيان الجهة المختصة للنظر في طلب رد القاضي الاداري وإجراءات تقديم طلب الرد، وتكمن إشكالية الدراسة في عدم تنظيم المشرع الإداري الأردني حالات عدم صلاحية ورد وتنحية قضاة محاكم القضاء الإداري، وقد تصدت الدراسة إلى الإجابة عن جميع التساؤلات التي أثيرت حول عدم الصلاحية والرد والتنحية، وَخَلصت إلى عدة نتائج وتوصيات، من أهمها ضرورة إرساء نظام ازدواج القضاء في الأردن من خلال السير على خطى التنظيم القضائي في فرنسا، ورجوع المحكمة الدستورية الأردنية عن قراراها التفسيري التي اعتبرت المحاكم الإدارية جزءًا لا يتجزأ من القضاء النظامي، وإفراد نصوص خاصة في صلب قانون القضاء الإداري لمعالجة أسباب عدم الصلاحية والرد والتنحية، مثلما هو متبع في قانون القضاء الإداري الفرنسي، وميثاق أخلاقيات القضاء الإداري الفرنسي لأهمية القضاء الإداري الذي يهدف إلى ضمان تحقيق مبدأ المشروعية.
الكلمات المفتاحية : عدم صلاحية القضاة، رد القضاة، تنحية القضاة، قضاة محاكم القضاء الإداري، الدعوى الإدارية
رابط البحث
المؤلفون : طارق البله
الملخص : تتناول الدراسة نظرات نحو استقلال النظام الإداري للقضاء الإداري عن النظام الإداري للقضاء العادي (النظامي) في الأردن (دراسة تطبيقية في أحكام التشريع والقضاء الأردني والفرنسي)، وقد هدفت إلى وضع الركيزة القانونية الأساسية من أجل التوجه نحو استقلال القضاء الإداري عن القضاء العادي ومنع تدخل القضاء العادي في أعمال القضاء الإداري من جميع الوجوه، حيث يتمثل ذلك الاستقلال من الناحية الإدارية الخاصة بوضع قانون استقلال قضائي خاص بالقضاء الإداري ينظم شروط تعيين القضاة الإداريين ونقلهم وانتدابهم وإعارتهم وترقيتهم والعقوبات التأديبية التي تفرض عليهم، أمّا المشرع الإداري في فرنسا فقد أخذ بالازدواجية القضائية وجعل القضاء الإداري قضاءً مستقلًا عن القضاء العادي من جميع الوجوه ونظم شروط تعيين القضاة الإداريين ونقلهم وانتدابهم وإعارتهم وترقيتهم والعقوبات التأديبية التي تفرض عليهم في قانون القضاء الإداري الفرنسي، وتم في هذه الدراسة بيان ماهية استقلال النظام الإداري للقضاء الإداري وبيان الأوضاع القانونية المتعلقة بجميع الشؤون الإدارية للقضاة الإداريين من نقل وانتداب وإعارة وترقية وتأديب، وَخَلُصَت إلى بعض النتائج والتوصيات التي سُردَت في خِتامِها.
الكلمات المفتاحية : استقلالة القضاء، النظام الإداري، القضاء الإداري، القضاء العادي.
الملخص : يتناول البحث مبدأ حياد عضو مجلس التأديب كأحد ضمانات التأديب في الوظيفة العامة، وقد هدفت الدراسة إلى بيان أنه لا يوجد تعريف جامع ومانع لمبدأ الحياد، فقد يتمثل بفكرة الفصل بين سلطتي التحقيق وإيقاع العقوبة، أو قد يعتبر جزءً من حقوق الدفاع، وأن للحياد طبيعة شخصية وموضوعية، وتختلف حدوده باختلاف النظام القانوني المتبع بالدولة، فهناك النظام الرئاسي والنظام القضائي والنظام شبه القضائي، ويوجد عدة وسائل قانونية تكفل حماية مبدأ الحياد، ومن ضمنها إمكانية تطبيق بعض أسباب رد القضاة وتنحيتهم المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات المدنية أو في القوانين الإجرائية محل البحث على عضو مجلس التأديب، وإمكانية تطبيق عيب إساءة استعمال السلطة على عضو مجلس التأديب وخصوصاً في النظام الرئاسي، واقتضت هذه الدراسة استخدام عدة مناهج بحثية، فقد تم اتباع المنهج التطبيقي والتحليلي وإبراز الجانب النقدي للباحث، ولقد خلصت الدراسة إلى بعض النتائج والتوصيات التي تم سردها في نهاية البحث.
الكلمات المفتاحية : حياد، ضمانات التأديب، مجلس التأديب.
الملخص : يتناول البحث الإجراءات العملية المتبعة في إصدار الأحكام القضائية الإدارية في القانون الفرنسي والقانون الأردني، وقد هدف البحث إلى بيان أنه حتى تعتبر الأحكام القضائية الإدارية صحيحة؛ فإنه يتوجب على الجهة القضائية الإدارية المختصة بالفصل بالدعوى اتباع الإجراءات القانونية، وأن يكون حكمها مشتملاً على البيانات المنصوص عليها بالقانون، وأن تكون الإجراءات التي تسبق إصدار الحكم والمعاصرة له صحيحة، بحيث يتعين أن يمر الحكم الإداري بعدة مراحل بداية بمرحلة المداولة السرية قبل إصداره بجميع إجراءاته وحتى تلاوة منطوقه وايداع نسخة منه طبقاً للإجراءات المقررة، وفي حال مخالفة أي إجراء من إجراءات إصدار الحكم فإن ذلك يؤدي إلى بطلان الحكم الإداري، وبيان مدى حجية تلك الأحكام، وقد اقتضى البحث استخدام عدة مناهج بحثية فقد تم إتباع المنهج المقارن والتحليلي وإبراز الجانب النقدي للباحث، ولقد خلص البحث إلى بعض النتائج والتوصيات التي تم سردها في نهاية البحث.
الكلمات المفتاحية : إجراءات قضائية، حكم إداري، إصدار الحكم
ترقية الدكتور علي الحموري إلى أستاذ مشارك
كلية الحقوق تعقد مسابقة المحكمة الصورية الداخلية التاسعة
جائزة أفضل كتاب مترجم للأستاذ الدكتور حمزة أبو عيسى من مجمع اللغة العربية الأردني للعام 2025
.