تقادم الدعوى الجزائية في القانونين الأردني والقطري
المؤلفون : حمزة أبو عيسى وناجي الوريكات
الملخص : عني هذا البحث ببيان الأحكام القانونية لانقضاء الدعوى الجزائية بالتقادم في القانونين الأردني والقطري، حيث بيّن البحث مفهوم تقادم الدعوى والفرق بينه وبين تقادم العقوبة، واستعرض المبررات التي قيلت لتقرير نظام تقادم الدعوى. كما بيّن البحث نطاق ومدة التقادم وكيفية حسابها، وعوارضه، وآثاره. واختتم البحث بخاتمة احتوت على النتائج والتوصيات.
الكلمات المفتاحية : التقادم، الدعوى الجزائية، انتهاء الدعوى الجزائية، مبادئ المحاكمات الجزائية، العدالة.
رابط البحث
جوانب القصور التشريعي في قانون البيئة الأردني
المؤلفون : عمر أعمر وحمزة أبو عيسى
الملخص : وضعت أغلب التشريعات في دول العالم قوانين وأنظمة لحماية البيئة الوطنية للدول ومنها الأردن، وتطور قانون البيئة الأردني بشكل متسارع من أجل مواكبة التطورات في مختلف الميادين الصناعية والتكنولوجية، بهدف حماية البيئة بالتعاون مع الجهات الدولية والإقليمية المختصة، لكن الحماية القانونية للبيئة لم ينص عليها الدستور، ولم يقم المشرع الأردني بوضع نظام خاص للتعويض عن الضرر البيئي او ادراجها في القانون المدني، بالاضافة إلى عدم تضمين التشريعات البيئية المبادئ الحديثة للتعويض عن الضرر البيئي الواردة في الاتفاقيات الدولية الموقعة والمصادق عليها من قبل الاردن، هذه العيوب مجتمعة ادت الى التأثير على فاعلية والية تنفيذ قانون البيئة.
الكلمات المفتاحية : البيئة، القانون البيئي، القانون الأردني، القانون الدولي
رابط البحث
جرائم التجسس الإلكتروني في القانون الأردني
المؤلفون : حمزة أبو عيسى وعبد الله الخصيلات
الملخص : يهدف البحث إلى إظهار موقف القوانين العربية بشكل عام والمشرع الأردني بشكل خاص من التجسس السيبراني. أولاً، أشار البحث إلى مفهوم أسرار الدولة وتصنيفها. ثم تناول مدى انطباق الأحكام التقليدية على التجسس المرتكب بالوسائل الإلكترونية. كما تم تحليل المادة (12) من قانون الجرائم الإلكترونية الأردني من خلال التعمق في تحديد أركان الجريمة المنصوص عليها فيها وتحديد العقوبات المترتبة على مخالفتها. وأخيراً، خلص البحث إلى إمكانية تطبيق المادتين 15 و16 من قانون حماية أسرار ووثائق الدولة الأردني لعام 1970 لتجريم الحصول على أسرار الدولة وإفشائها دون مسوغ قانوني.
الكلمات المفتاحية : التجسس السيبراني، الجريمة السيبرانية، القانون الأردني، أسرار الدولة، القانون الجزائي، قانون الحاسوب، العدالة، الدخول غير المصرح به.
رابط البحث
تجريم الأفعال الجنسية في القانون الأردني
المؤلفون : حمزة أبو عيسى ومحمد الطرايرة
الملخص : عني هذا البحث بالكشف عن فلسفة المشرع الأردني في تجريم الأفعال الجنسية مقارنة بموقف الأديان السماوية والقوانين المعاصرة الأخرى، حيث توصل إلى أن المشرع الأردني أخذ بمبدأ الحرية الجنسية، رغم مخالفة هذا المبدأ للشريعة الإسلامية التي تعتبر الدين الرسمي للدولة حسب الدستور الأردني، وحاول البحث معرفة مدى تقبل المجتمع الأردني لهذا المبدأ، وذلك من خلال سؤال 1000 شخص مختلفين وكانت النتيجة أن (84)% من المجتمع الأردني غير متقبلين للحرية الجنسية وذلك لأسباب دينية وأخلاقية واجتماعية. وفي ضوء النتائج التي توصل إليها البحث أوصى الباحثون بإلغاء مبدأ الحرية الجنسية والأخذ بمبدأ التجريم المطلق للأفعال الجنسية.
الكلمات المفتاحية : فلسفة القانون، الأفعال الجنسية، الحرية الجنسية، القانون الأردني، الديانات، القانون الجزائي
رابط البحث
مفهوم الشيك بين قانون التجارة وقانون العقوبات الأردني
المؤلفون : معن جويحان وحمزة أبو عيسى
الملخص : عني هذا البحث ببيان مفهوم الشيك في القانون الأردني في كل من قانون التجارة وقانون العقوبات، فهدف إلى إظهار التعديلات التي أجراها المشرع الأردني على قانون العقوبات فيما يخص جريمة إصدار شيك دون رصيد، وأظهرت الدراسة توجه القانون الأردني إلى إعطاء مدلول للشيك في القانون الجزائي يختلف عن ما ورد في قانون التجارة. ووفقاً لذلك لم تعد الحماية الجزائية للشيك كورقة تجارية منصوص عليها في قانون التجارة بقدر ما أصبحت لها ذاتية واستقلال في القانون الجزائي. وناقش البحث مدى فائدة ذلك، وتوصل في النهاية إلى ضرورة توحيد الشروط بين القانونين، وأن يتبع قانون العقوبات القانون التجاري من حيث شروط الشيك، حيث إن الحماية الجزائية للشيك تأتي كضمانة إضافية ومعززة للحماية في القوانين الأخرى.
الكلمات المفتاحية : الشيك، قانون العقوبات، القانون الأردني، القضاء الأردني، العدالة، القانون التجاري
رابط البحث
مدى الحاجة إلى تدريس العلوم الجنائية لطلاب القانون في الجامعات الأردنية
المؤلفون : حمزة أبو عيسى ومعن جويحان
الملخص : تناول هذا البحث دراسة مدى الحاجة الفعلية لتدريس العلوم الجنائية لطلبة بكالوريوس القانون في الجامعات الأردنية، حيث قام البحث باستقراء للخطط الدراسية لتخصص القانون في كليات الحقوق في الجامعات الأردنية، والبالغ عددها 20 كلية، وذلك من أجل معرفة الكليات التي تدرس العلوم الجنائية، وتبين أن كلية واحدة فقط تطرح مادة العلوم الجنائية كمتطلب اختياري، وأن 13 كلية تضع من ضمن خططها الدراسية مادة الطب الشرعي كمتطلب اختياري. كما تم تصميم استبانة وزعت على عينة عشوائية مكونة 120 محامياً ممارساً في الأردن، احتوت الاستبانة على 9 أسئلة اختيار من متعدد، أهم نتائجها أن نسبة 39% فقط من العينة قد درسوا أحد مواد العلوم الجنائية في مرحلة البكالوريوس، وأن 36% منهم لديهم معرفة بعمل خبراء العلوم الجنائية، وأن 92% يؤيدون أن يكون تخصص مادة العلوم الجنائية متطلباً إلزامياً لطلبة القانون. ناقش البحث نتائج الاستبانة مناقشة علمية وتوصل في النهاية إلى ضرورة تصميم مادة متخصصة بالعلوم الجنائية لطلبة كليات الحقوق على أن تكون متطلباً إلزامياً لما لها من أهمية كبيرة في العمل.
الكلمات المفتاحية : العلوم الجنائية، التعليم، العدالة، دراسة القانون
رابط البحث
جريمة الإرهاب الإلكتروني في القانون الأردني
المؤلفون : حمزة أبو عيسى وعبد الله الخصيلات وأحمد الرفاعي
الملخص : عني هذا البحث ببيان الأحكام القانونية لجريمة الارهاب الالكتروني الواردة في نص المادة 3 من قانون منع الارهاب الأردني، واستعرض البحث في البداية لتعريف كل من مصطلح الارهاب والارهاب الالكتروني وفقاً لمنهج المشرع الأردني، كما تم تحليل نص المادة 3 من قانون منع الارهاب مستخلصاً الأركان التي تقوم عليها الجريمة، وتم استعراض بعض القضايا التي عرضت على القضاء الأردني.
الكلمات المفتاحية : الإرهاب السيبراني، القانون الأردني، العدالة، الجرائم الإلكترونية، قانون منع الإرهاب.
رابط البحث
الحصانة الوزارية الإجرائية في الدستور الأردني
المؤلفون : حمزة أبو عيسى وأحمد الرفاعي
الملخص : يتناول هذا البحث الإطار القانوني للحصانة الإجرائية للوزراء بموجب المادة 56 من الدستور الأردني، موضحًا التعديل الذي أجري على هذه المادة بموجب التعديل الدستوري لعام 2011. ويوضح البحث طبيعة هذه الحصانة وأثرها على حرية النيابة العامة في الشروع في الملاحقة. كما يوضح نطاق هذه الحصانة فيما يتعلق بالشخص والجرائم والزمن. يتم البحث من خلال تحليل الأحكام القانونية ذات الصلة، ومعالجة الأحكام القانونية التي تحكم عملية رفع الحصانة عن الوزير، من خلال تحديد السلطة المختصة وسلطتها وإجراءاتها. كما يعرض البحث بعض القضايا لحالات رفع الحصانة عن الوزراء من قبل مجلس النواب الأردني.
الكلمات المفتاحية : الحصانة الوزارية، الدستور الأردني، مجلس النواب الأردني، قيود الملاحقة، محاكمة الوزراء، الاجراءات الجزائية.
رابط البحث
مدى انطباق مدلول السلاح على السلاح غير الحقيقي في القانون الأردني
المؤلفون : حمزة أبو عيسى وأحمد الرفاعي
الملخص : عني هذا البحث ببيان مدى انطباق مدلول السلاح كما عرفه قانون العقوبات الأردني على الأسلحة غير الحقيقية (المزيفة أو الألعاب)، حيث تبين أن محكمة التمييز الأردنية اعتنقت رأيين حول ذلك: فذهبت في إحدى اجتهاداتها إلى أن السلاح المزيف يعتبر سلاحاً يقوم به الظرف المشدد للسرقة، وفي اجتهاد آخر اعتبرت أن السلاح المزيف لا يعد سلاحاً لغايات قيام جريمة التهديد. كما تناول البحث عرض آراء الفقهاء حول الموضوع، وتوصل الباحث في النهاية إلى ضرورة تعديل تعريف السلاح الوارد في قانون العقوبات.
الكلمات المفتاحية : السلاح، السلاح الناري، السلاح المزيف، قانون العقوبات الأردني
رابط البحث
الحصانة البرلمانية الإجرائية في التشريع الأردني
المؤلفون : حمزة أبو عيسى وعمر أعمر وأحمد الرفاعي
الملخص : الحصانة البرلمانية هي أحد أحكام النظام الأساسي للبرلمانيين الذي يهدف إلى حمايتهم أثناء ممارستهم لواجباتهم من التخويف من قبل السلطة السياسية وضمان استقلالهم. وتنقسم الحصانة البرلمانية الى نوعين: عدم المسؤولية (أو الحصانة الموضوعية/الوظيفية) والتي تحمي البرلماني من الملاحقة القضائية بسبب الأفعال التي تتم في إطار ممارسة ولايته ولا يمكن فصله عن منصبه؛ والحصانة الإجرائية التي يكون محورها الأنشطة التي تقع خارج إطار ممارسته لولايته وتكون قابلة لفصل العضو من منصبه ويجوز محاكمة البرلماني عنها، ولكن أي تدبير "قسري" يتخذ ضده يتطلب رفع الحصانة من قبل أقرانه. هذه الدراسة خصصت للحصانة البرلمانية الإجرائية وسوف يتم عرضها من خلال مبحثين: المبحث الأول يتناول ماهية الحصانة البرلمانية الإجرائية ونطاقها والمبحث الثاني يبين آثار الحصانة البرلمانية الإجرائية وحالات زوالها.
الكلمات المفتاحية : الحصانة البرلمانية، قيود تحريك الدعوى، الاجراءات الجزائية
رابط البحث
أثر وفاة المتهم على الدعوى الجزائية في القانون الأردني
المؤلفون : حمزة أبو عيسى وعبد الله الخصيلات
الملخص : تهدف هذه الدراسة إلى توضيح الأحكام القانونية لتأثير وفاة المتهم على الدعوى الجزائية وفق قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني. واستعرض البحث هذه الأحكام وأثر الوفاة على الدعوى سواء أكانت دعوى عامة أم شخصية، وكذلك أثر الوفاة على العقوبة. كما تناولت الدراسة عدة مشاكل قانونية في هذا الموضوع مثل أثر الخطأ أو الجهل بالوفاة ونتائجه
الكلمات المفتاحية : : وفاة المتهم، الاجراءات الجزائية، الدعوى العامة، الدعوى المدنية، القانون الأردني.
رابط البحث
الأحكام القانونية للعفو العام في التشريع الأردني
المؤلفون : محمد الخوالدة وحمزة أبو عيسى
الملخص : عني هذا البحث ببيان الأحكام القانونية التي تحكم العفو العام باعتباره سبباً من اسباب سقوط دعوى الحق العام، وتكمن اهمية ذلك في ظل عدم وجود نصوص قانونية متكاملة ترسخ الاسس العامة للعفو العام، لذا حاول الباحثان الخروج بنظرية عامة للعفو العام من خلال دراسة وتحليل قوانين العفو العام الأردنية منذ تأسيس المملكة حتى آخر قانون وهو القانون رقم (15) لسنة (2011). وقد قسم هذا البحث الى مبحثين، خصص الاول لبيان ماهية العفو العام من خلال تحديد تعريفه وتفرقته عن نوع آخر من العفو هو العفو الخاص وبيان الاداة القانونية لاصداره. اما المبحث الثاني فخصص لبيان نطاق وآثار العفو العام حيث تبين ان للعفو العام نطاق سنوات من حيث الزمان او الاشخاص أو الجرائم، كما ان له عدة آثار سواء بالنسبة لدعوى الحق العام او لدعوى الحق الشخصي او للدعوى التأديبية، ثم انتهى البحث بخاتمة تضمنت اهم النتائج والتوصيات حول الموضوع.
الكلمات المفتاحية : القانون الجزائي، الاجراءات الجزائية، الدعوى الجزائية، العفو العام
رابط البحث
جريمة الدخول غير المصرح به في القانون الأردني
المؤلفون : حمزة أبو عيسى ومحمود اسماعيل وعمر أعمر
الملخص : اهتم هذا البحث بتوضيح الأحكام القانونية لجريمة الدخول غير المصرح به الواردة في المادة 3 من قانون الجرائم الإلكترونية الأردني لعام 2015 ومقارنتها بالتشريعات العربية الأخرى والقانون الفرنسي، وكذلك توضيح موقف الاتفاقيات الدولية من هذه الجريمة. وشمل تحليل الجريمة توضيح أركانها والعقوبة والظروف المشددة لعقوبتها. وفي نهاية البحث توصلنا إلى بعض التوصيات التي نأمل من المشرع الأردني أن يتبناها.
الكلمات المفتاحية : الجرائم السيبرانية، قانون العقوبات، الدخول غير المصرح به، القانون الأردني
رابط البحث
جريمة غصب العقار في القانون الأردني
المؤلفون : حمزة أبو عيسى
الملخص : عني هذا البحث ببيان أحد أوجه الحماية الجزائية للعقارات، حيث هدف إلى تسليط الضوء على الأحكام القانونية لجريمة غصب العقار الواردة في المادة (448) من قانون العقوبات الأردني رقم (16) لسنة (1960)، وذلك من خلال تحليل أركان هذه الجريمة وبيان عقوبتها وظروفها المشددة، بالإضافة إلى التعرض إلى بعض الأحكام الإجرائية الخاصة بتحريك الدعوى الجزائية لهذه الجريمة. مستخدماً منهج البحث القانوني الوصفي والتحليلي مع إجراء المقارنة بالقانونين اللبناني والمصري، وحرص البحث على تتبع موقف القضاء الأردني في كل مواضع البحث. وتوصل البحث في خاتمته إلى عدد من النتائج وقدّم بعض المقترحات التي يرى الباحث ضرورتها لتعزيز الحماية الجزائية للعقار ولتكون أفضل مما هي عليه.
الكلمات المفتاحية : القانون الجزائي، الجرائم الواقعة على الأموال، حماية العقارات
رابط البحث
جريمة تلويث مياه الشرب في قانون العقوبات الأردني
المؤلفون : حمزة أبو عيسى وعمر أعمر
الملخص : أغلب التشريعات في دول العالم وضعت قوانين وأنظمة لحماية البيئة الوطنية للدول، ومنها الأردن، وتطور قانون البيئة الأردني بشكل متسارع من أجل مواكبة التطورات في مختلف الميادين الصناعية والتكنولوجية، وقانون العقوبات الاردني جرّم بعض الافعال التي تقترف ضد البيئة ومن بين هذه الجرائم جريمة تلويث مياه الشرب، فقد نص المشرع الاردني عليها في المادة 458 من قانون العقوبات الأردني. يهدف هذا البحث الى تسليط الضوء على هذه الجريمة من حيث بيان أركانها والعقوبة المقررة عليها والتمييز بين الجريمة محل هذا البحث والجرائم الاخرى الواردة في قانون العقوبات وقانون حماية البيئة رقم 6 لسنة 2017 وبيان الاشكاليات المتعلقة بها.
الكلمات المفتاحية : البيئة، تلوث المياه، حماية البيئة، قانون العقوبات
رابط البحث