عنوان البحث :صياغة الطعن القضائي أمام المحاكم الأردنية: الضوابط والمحظوراتAuthors : Hamzeh M Abu Issa, Saad A Meqdad, Mohammad Nasr Khater
الملخص :تعرض الدراسة أسلوبية عريضة الاستئناف القضائي أمام المحاكم الأردنية، بالاستناد إلى الألفاظ والعبارات المستخدمة في الطعون المقدمة من بعض المحامين إلى محكمتي التمييز والاستئناف. وقد وردت في بعض هذه الطعون ألفاظ وعبارات غير لائقة تمس بهيبة المحكمة وهيبتها، وتخل بالضوابط والآداب المرعية في مخاطبة الهيئة القضائية. واستنادًا إلى أمثلة واقعية مُثبتة، خلصت الدراسة إلى أن هذه الألفاظ والعبارات المسيئة سلوكيات خاطئة ينبغي على المحامين تجنبها، وتحسين أسلوب خطابهم حفاظًا على هيبة القضاء واحترام قراراته. كما خلصت الدراسة إلى أن للمحكمة حق مساءلة المحامي ومحاسبته على استخدامه لهذه الألفاظ والعبارات، ومعاقبته إن اقتضى الأمر، وأن على المحامي اختيار ألفاظه وعباراته بعناية دون اللجوء إلى التشهير أو القذف حفاظًا على هيبة القانون والقائمين عليه.
Keywords : الصياغة، قانون أصول المحاكمات، القانون الأردني، الالتماس القضائي، الطعن.
Visit
عنوان البحث :جريمة تقليد أو تزوير العلامة التجارية في قانون العلامات التجارية الأردني
Authors :Ma’en Juwaihan, Hamzeh Abu Issa, Mohammad Nasr Khater
المخلص :عني هذا المقال بدراسة وتحليل نص المادة (37/1/أ) من قانون العلامات التجارية الأردني رقم (33) لسنة 1952 وتعديلاته، التي تناولت جريمة تزوير العلامة التجارية أو تقليدها. وقد استخدم المقال المنهجين الوصفي والتحليلي من خلال استخدام طرق التفسير القانونية، وذلك بالرجوع إلى أهم آراء شراح القانون واستعراض أبرز الأحكام القضائية. وقد تبين أن لهذه الجريمة ثلاثة أركان: الأول محل الجريمة المتمثل بوجود علامة تجارية مسجلة لدى الجهات المختصة، والثاني الركن المادي المتمثل بسلوك التزوير أو التقليد بالإضافة إلى النتيجة الجرمية بأن يترتب على تزوير العلامة تضليل المستهلك. والثالث الركن المعنوي الذي يتخذ صورة القصد الجرمي، وتوصل المقال إلى عدة نتائج أبرزها أنه وإن كانت هذه الجريمة منصوص عليها أيضاً في قانون علامات البضائع رقم 19 لسنة 1953، إلا أن القانون الواجب التطبيق هو قانون العلامات التجارية؛ وأنه لا بد أن تكون العلامة التجارية مسجلة حتى تكون محمية جزائياً؛ وأن هنالك خلاف فقهي وقضائي حول افتراض ثبوت الركن المعنوي؛ وأنه وإن كانت هذه الجريمة جنحية فإن المشرع خرج عن القواعد العامة وعاقب على الشروع فيها.
Keywords :العلامة التجارية، القانون الجزائي، حماية المستهلك، القانون الأردني
Visit
عنوان البحث :جريمة التهرب من ضريبة الدخل في القانون الأردني
Authors : Mohammad Nasr Khater
الملخص :سعت هذه الدراسة إلى التعرف على ماهية المسؤولية الجزائية للتهرب من ضريبة الدخل وبيان الأحكام القانونية لجريمة التهرب من ضريبة الدخل في القانون الأردني، وذلك من خلال تحليل نص المادة (٦٦) من قانون ضريبة الدخل الأردني وتوضيح أركانها، والتفريق بين التهرب الضريبي والتجنب الضريبي، وذلك بعد توضيح ماهية ضريبة الدخل والأساس القانوني لصلاحية الدولة لفرضها على المكلفين. وتم التطرق الى احدث القرارات القضائية التي أصدرتها المحاكم الضريبية لفهم وتحليل ركني الجريمة المادي والمعنوي. وأسفرت الدراسة إلى عدد من النتائج كان من أبرزها: أن المشرع الأردني تنبه لخطورة الشروع والاشتراك الجرمي في جريمة التهرب من ضريبة الدخل وعاقب عليهما، إضافة الى الغاء المشرع في قانون ضريبة الدخل لعام 2018 عقوبة الحبس على جرم التهرب من ضريبة الدخل لأول مرة ترتكب، وأبقى عليها في حال التكرار، إلا أنه ربط قيمة الغرامة التعويضية بقيمة المبلغ المتهرب به.
Keywords :ضريبة الدخل، التهرب الضريبي، التجنب الضريبي، دافع الضرائب، المسؤولية الجنائية
Visit
عنوان البحث :رقابة المحكمة الدستورية على دستورية القوانين والأنظمة في الأردن: رؤى حول التعديلات الدستورية لعام ٢٠٢٢
Authors : Mohammad Nasr Khater, Tareq Al-Billeh, Hanan Hashim, Adnan Mahdi
الملخص :تناولت الدراسة تحليل الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة بعد إنشاء المحكمة الدستورية، وتوضيح مدى اختصاصها بالرقابة على دستورية القوانين والأنظمة وتفسير نصوص الدستور، كما أشارت إلى طرق الطعن أمامها، وتوضيح صحة أحكامها وآثارها، وتقييم الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة في ظل إنشاء المحكمة الدستورية، والتي تباينت فيها الآراء حول مدى نجاحها في عملية الرقابة، وخلصت الدراسة إلى أن المشرع الأردني قد نص على إنشاء المحكمة الدستورية، وهو ما كان خطوة متقدمة في مجال الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة، بالإضافة إلى أن الطعن في هذه المحكمة بطريقتين، وهما الطعن المباشر أمام المحكمة الدستورية والطعن غير المباشر أو ما يسمى بالدفع الفرعي، وأوصت الدراسة بإجراء التعديلات اللازمة على قانون المحكمة الدستورية فيما يتعلق بمنح الأفراد والنقابات والمؤسسات حق الطعن المباشر أمام المحكمة الدستورية، كما أوصت بضرورة قيام المشرع الأردني فرض الرقابة على دستورية القوانين السابقة، بالإضافة إلى الرقابة اللاحقة
Keywords : الرقابة الدستورية، المحكمة الدستورية، القضاء الدستوري، الطعن المباشر، الالتماس الفرعي.
Visit
عنوان البحث :جريمة الغش في البضائع في قانون العقوبات الأردني
Authors : Mohammad Nasr Khater, Hamzeh Abu Issa, Mohammad Saeed abdallah Alsheyab, Naji Alwerikat
الملخص :عني هذا المقال بتحليل نص المادة (433) من قانون العقوبات الأردني المتعلقة بتجريم الغش في البضاعة كأحد صور الحماية الجزائية للمستهلك، مستخدماً المنهج الوصفي من خلال استعراض النصوص القانونية والمنهج التحليلي من خلال تحليل النص القانوني وبيان الاجتهاد القضائي ورأي الفقه القانوني. وبين المقال الفرق بين جريمة الغش في البضاعة والجرائم المشابهة الأخرى، وتبين أن لهذه الجريمة ثلاثة أركان هي: الركن المفترض متمثلاً بوجود عقد بيع لبضاعة، والركن المادي القائم على فعل الغش، والركن المعنوي الذي يتخذ صورة القصد الجرمي العام. كما تبين أن المشرع يعاقب مرتكب هذه الجريمة بالحبس من شهر إلى سنة وبالغرامة من خمسة دنانير إلى خمسين ديناراً، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كما يعاقب المشرع على الشروع في هذه الجريمة. وتوصل المقال إلى ضرورة ألا يقتصر التجريم على الغش الواقع في عقود البيع فقط وانما يجب التوسع ليشمل عقوداً أخرى، وضرورة الحكم برد البضاعة المبيعة وإعادة المال إلى المشتري.
Keywords : الاحتيال؛ قانون العقوبات؛ حماية المستهلك؛ القانون الأردني؛ الغش التجاري؛ العدالة.
Visit
عنوان البحث :قتل الأم لوليدها اتقاء العار في القانون الأردني
Authors : Mohammad Nasr Khater, Hamzeh Abu Issa, Naji Alwerikat
الملخص :هدف هذا المقال لدراسة نص المادة 332 من قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960 الذي عاقب الأم التي تقتل وليدها الذي حملت به سفاحاً اتقاء للعار، وذلك للإجابة عن بعض التساؤلات والاشكاليات التي شابت نص المادة، منها معرفة المقصود بالمصطلحات الواردة في النص: (الوليد، اتقاء العار، عقب الولادة، السفاح). وقد استخدم المقال للوصول إلى النتائج المنهجين الوصفي والتحليلي، من خلال التفسير القانوني للنص، واستعراض رأي الفقه واجتهاد القضاء في المسائل. وتوصل المقال إلى عدة نتائج أبرزها: أن المشرع لم يحدد المقصود بالمصطلحات الواردة في النص مما أدى إلى اختلاف في تفسيرها، وأن العلة التي توخاها المشرع في تخفيفه لهذا النوع من القتل يتعارض مع العقوبة التي وضعها.
Keywords :القانون الأردني، قانون العقوبات، القتل، الظروف المخففة، جرائم الشرف.
Visit
عنوان البحث :تجريم تزوير بطاقات الدفع الإلكترونية في التشريع الأردني
Authors : Mohammad Nasr Khater
الملخص : تحلل المقالة الحماية الجزائية لبطاقات الدفع الإلكترونية من التزوير من خلال بيان مفهوم بطاقات الدفع الإلكترونية لغوياً وفقهياً، إضافة الى معرفة أنواع هذه البطاقات مثل بطاقة الائتمان وبطاقة الصراف الآلي وبطاقة الوفاء. وتناولت ايضاً جريمة تزوير بطاقات الدفع الإلكترونية من خلال تعريف التزوير، وصوره، وبيان الاختلاف الفقهي في مدى إمكانية تطبيق النصوص التقليدية للتزوير في قانون العقوبات على التزوير الإلكتروني، وموقف القضاء الأردني من خلال الأحكام الصادرة عنه. وتوصلت المقالة الى ان جريمة تزوير بطاقات الدفع الإلكترونية تقوم بتوافر ثلاثة أركان هي: الركن المادي المتمثل بالسلوك الإلكتروني القائم على تغيير الحقيقة، والركن المعنوي المتمثل بالقصدين العام والخاص، وضرورة توافر عنصر الضرر بكافة أنواعه. وأوصت المقالة إلى ضرورة تدخل المشرع الاردني في تحديد ماهية الصك أو المخطوط الذي يقع عليه فعل التزوير ويحدد أنواعه وأشكاله وكافة صوره، إضافة إلى وضع نصوص خاصة تعرف بطاقات الدفع الإلكترونية وتنظم أحكامها، وزيادة الحماية القانونية لها.
Keywords :التزوير الإلكتروني؛ بطاقة الائتمان؛ بطاقة الدفع؛ الجرائم الإلكترونية؛ القانون الجنائي.
Visit
عنوان البحث :جريمة هتك العرض عن بعد في القانون الأردني
Authors :Hamzeh Abu Issa, Mohammad Nasr Khater
الملخص :تبحث هذه المقالة عن مدى انطباق النصوص التقليدية لجريمة هتك العرض على الفعل المرتكب عن بعد في قانون العقوبات الأردني، أي دون أن تكون هناك ملامسة جسدية للمجني عليه. فتُظهر النصوص أن المشرع لم يعرّف هتك العرض تاركاً ذلك للفقه والقضاء. وإذا كان المستقر عليه أن هذه الجريمة تتطلب ثلاثة أركان لقيامها: الركن المادي، والركن المعنوي، وعدم رضاء المجني عليه؛ إلا أن الخلاف كان حول السلوك المكون للركن المادي، فذهب اتجاه إلى اشتراط الملامسة الفعلية لجسم المجني عليه، في حين ذهب اتجاه آخر إلى عدم اشتراط الملامسة مكتفياً بالمساس بعرض المجني عليه. وقد اتجهت غالبية أحكام محكمة التمييز الأردنية إلى اتباع الاتجاه الثاني الذي لا يشترط الملامسة الفعلية. وقد توصلت المقالة بعد التحليل إلى ضرورة تدخل المشرع بوضع نصوص خاصة بجريمة هتك العرض إذا ارتكبت عن بعد، فالمساواة بين جسامة الملامسة وبين عدمها ليس عدلاً.
Keywords :قانون العقوبات، القضاء الأردني، هتك العرض، قانون الجرائم الإلكترونية، الجرائم الجنسية.
Visit
عنوان البحث :المفهوم القانوني للجريمة الاقتصادية في التشريع الأردني والمقارن.
Authors :Abdullah Al-Khasilat, Mohammad Nasr Khater, Ali Alassaf, Naji Alwerikat
الملخص :تُحلل الدراسة المفهوم القانوني للجريمة الاقتصادية في التشريع الأردني والتشريعات المقارنة، من خلال استكشاف المفهوم الواسع والمفهوم الضيق للجريمة الاقتصادية، بهدف توضيح أن مصطلح "الجريمة الاقتصادية" يُشير إلى مجموعة من الجرائم الحديثة التي تُلحق ضررًا بمصلحة قانونية لم يسعَ قانون العقوبات إلى حمايتها، بينما مصطلح "قانون العقوبات الاقتصادية" مصطلح يتجاوز مفهوم الجرائم الحديثة إلى فكرة وضع تشريعات خاصة لمجموعة من الجرائم ذات أنظمة وأحكام مستقلة تختلف عن تلك الأنظمة التي تحكمها المبادئ العامة. وخلصت الدراسة إلى عدة نتائج وتوصيات، أهمها ضرورة إلغاء الفقرة (ج) من المادة (3) من قانون الجرائم الاقتصادية رقم (11) لسنة (1993) وتعديلاته، والتي حددت مجموعة من الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات واعتبرتها اقتصادية إذا توافرت فيها الشروط العامة للجريمة الاقتصادية الواردة في الفقرة (أ) من المادة نفسها، إذ يُعد ذلك خللًا تشريعيًا.
Keywords :الجريمة الاقتصادية، قانون الجرائم الاقتصادية، قانون العقوبات، الجرائم الحديثة.
Visit