تاريخ القضاء في الأردن 1921 – 1989
تاريخ القضاء في الأردن (1921م – 1989م)
ملخص
تتناول الدراسة تاريخ وتطور القضاء في الأردن منذ تأسيس إمارة شرقي الأردن عام 1921م مروراً باستقلال المملكة عام 1946م وحتى عام 1989م. حيث ورثّ الأردن نظاماً قضائياً عثمانياً، ومحاكم شرعية لها تاريخها الطويل السابق للعهد العثماني، فمنذ تأسيس الإمارة تم تطبيق القوانين العثمانية المعمول بها قبل عام 1914م، ومعظم القوانين المطبقة في الوقت الحالي أصلها قوانين عثمانية عُدّل بعضها بفترة ليست بعيدة، فالقانون المدني الصادر عام 1976م المستقاة معظم أحكامه من مجلة الأحكام العدلية والذي أورد نصاً من ضمن مواده يتضمن تطبيق أحكام مجلة الأحكام العدلية فيما لا يخالف أحكامه، وكذلك قانون أصول المحاكمات الجزائية وقانون أصول المحاكمات الشرعية، وقانون التجارة، وقانون أصول المحاكمات الحقوقية وغيرها، ناهيك عن بقاء سريان بعض القوانين العثمانية، مثل قانون المرابحة العثماني، علماً بأن التطور القضائي يعتبر دليلاً واضحاً على مظاهر التطور السياسي، والاقتصادي، والاجتماعي الذي شهده الأردن منذ تأسيسه، وحتى الوقت الحاضر.
وقد خلصت الدراسة إلى عدد من النتائج والتوصيات تمثلت في أن الأردن بدأ بنظام قضائي مزدوج يخضع لقوانين شرعية ووضعية ، ولم يسعَ المشرع إلى تغيير هذه الازدواجية بل أضاف عليها مجموعة من المحاكم الخاصة مما يستدعي من وجهة نظر الباحث توحيد القضاء في الأردن بأن يصبح قضاءً شرعياً يحكم بكل المنازعات، أو توحيد جهات القضاء في الأردن في جهة قضائية واحدة.