الكليات الإنسانية
الكليات العلمية
الكليات الصحية
العمادات
المراكز
الدوائر الإدارية
مكتب ضمان الجودة و الاعتماد
المرافق
الخدمات
بوابة الطالب
بوابة الموظف
التقييم والتغذية الراجعة
النماذج
Authors : Sohib Alshurman & Ahmad Albnian
الملخص :فوات الفرصة هو أي مكسب أو أمل محتمل حال دون تحقيقه من قبل الطرف المتضرر بسبب خطأ الطرف المسؤول عن الضرر. لا يُسمح بالتعويض عن هذه الخسائر في المسؤولية التعاقدية إلا في حالات الاحتيال أو الخطأ الجسيم. بينما تشمل المسؤولية التقصيرية الخسارة التي تكبدها الطرف المتضرر والكسب الفائت نتيجة لهذا الخطأ. إذا كان لدى المتضرر أمل وقدرة على تحقيق فرصة بناءً على أسباب معقولة، إذا لم يمنعه الفعل الضار من تحقيق هذا الأمل والقدرة على تحقيق الكسب، فإنه يستحق تعويضًا عن فوات هذه الفرصة، وليس الفرصة نفسها. يشمل نطاق التعويض في المسؤولية التقصيرية الضرر المتوقع وغير المتوقع، بالإضافة إلى الضرر المعنوي، بما في ذلك الضرر الذي لحق بالطرف المتضرر والكسب الفائت. يشمل التعويض في نطاق المسؤولية التعاقدية الضرر الفعلي، حيث لم يتناول المشرع الأردني مسألة التعويض عن الكسب الفائت في نطاق المسؤولية التعاقدية.
Keywords :فقدان الفرصة، الربح الضائع، الخطأ الجسيم، الضرر المتوقع، المسؤولية التعاقدية.
Visit
Authors : Awwad, Ahmad & Omar, Abdullah & Alshurman, Sohib Yahya & Angawi, Mohamme
الملخص : تُمكّن التكنولوجيا الحديثة ووسائل الاتصال الحديثة والتحول الرقمي في مجال الدعاوى المدنية، وإجراءات تسجيلها، وجميع قضاياها، القضاة والخصوم من متابعة دعواهم والحضور فيها، وتسجيل طلباتهم، واستدعاء القاضي إلكترونيًا دون الحاجة إلى الحضور الشخصي. وهذا يُضفي طابعًا تقنيًا يمنع عرقلة الفصل في القضايا أو تأخيرها. وهو حل كافٍ يمنع إطالة أمد الدعاوى، ويُبسط الإجراءات، ويُسرّع التقاضي بدقة، ويحقق العدالة الناجزة. تُعنى الدعوى المدنية الإلكترونية باستخدام الوسائل الإلكترونية والتكنولوجيا والإنترنت في نقل البيانات وقائمة الدعوى وملحقاتها من جهاز حاسوب إلى آخر عبر الإنترنت، وذلك بإرسال قائمة الدعوى إلى موقع وزارة العدل الإلكتروني ضمن قسم الخدمات القانونية الإلكترونية عبر بوابة النيابة الإلكترونية. وقد حدد نظام استخدام الوسائل الإلكترونية في الإجراءات المدنية والقانونية، الصادر عن قانون المرافعات المدنية، إجراءات تسجيل الدعوى المدنية إلكترونيًا. على الرغم من ثبات القانون الأردني بشأن ضرورة استخدام الوسائل الإلكترونية وصحتها في إجراءات تسجيل الدعاوى المدنية إلكترونيًا، إلا أنه لا يزال بحاجة إلى تعديلات تشريعية لمواكبة تكنولوجيا العصر. وهذا يتطلب كوادر بشرية مدربة على استخدام الوسائل الإلكترونية، وتوفير البنية التحتية التقنية اللازمة للعمل القانوني التقني نحو التحول الرقمي في المرفق القضائي.
Keywords : الدعاوى الإلكترونية؛ الوسائل الإلكترونية؛ التقارير الإلكترونية؛ الخدمات الإلكترونية القضائية
Authors : Althunibat, Abdullah Omar & Alshurman, Sohib Yahya & Albnian, Ahmad Awwad & ElTayeb, ElGaili Ahmed
الملخص :مع نمو التجارة واتساع نطاقها، والانتقال من النظام التقليدي إلى النظام الرقمي المتقدم، بحث الناس عن وسيلة تُسهّل تلبية احتياجاتهم وتحميهم من احتمال ضياع أموالهم أو سرقتها أثناء نقلها. ونتيجةً لذلك، طورت البنوك وسيلةً متطورة تُعرف ببطاقات الدفع الإلكترونية. تعتمد هذه البطاقات على الثقة والائتمان المتبادل بين أطرافها (البنك، وحامل البطاقة، والتاجر)، مما يُنشئ علاقات تعاقدية بين أطراف العقد، ولكل اتفاقية أثر قانوني مُميز يُلزم كل طرف. لذلك، كان من الضروري إنشاء نظام قانوني مُستقل يُنظم العلاقة بين أطراف العقد وآثارها القانونية، لأن نجاح البطاقات كوسيلة دفع رقمية يعتمد على العلاقات بين أطرافها، ولأن استخدامها للدفع يُؤدي إلى نزاعات عديدة. لذلك، هدفت هذه الدراسة إلى تحديد النظام القانوني الذي يُنظم العلاقة بين أطراف العقد، والقوانين، إن وجدت، التي يُمكن تكييفها للتحكم في بطاقات الدفع الإلكترونية
Keywords :البطاقات الإلكترونية؛ الدفع الإلكتروني؛ الطبيعة القانونية؛ البطاقات المدفوعة مسبقًا
كلية الحقوق تعقد مسابقة المحكمة الصورية الداخلية التاسعة
جائزة أفضل كتاب مترجم للأستاذ الدكتور حمزة أبو عيسى من مجمع اللغة العربية الأردني للعام 2025
الملحق الثقافي العراقي يحاضر في كلية الحقوق
.