وقف تنفيذ القرارات الإدارية في النظام السعودي
المؤلفون : نور عيسى الهندي
الملخص : تتناول هذه الدراسة النظام القانوني لوقف تنفيذ القرارات الإدارية في المملكة العربية السعودية، من خلال توضيح مفهوم طلب وقف تنفيذ القرارات الإدارية المطعون فيها بدعوى الإلغاء أمام ديوان المظالم، وبيان مبرراته، كذلك بيان شروط وقف تنفيذ القرارات الإدارية المطعون فيها بالإلغاء، والمتمثلة في الشروط الموضوعية، وأخيرا تقف الدراسة على الحكم القضائي الصادر في طلب وقف تنفيذ القرارات الإدارية المطعون فيها بالإلغاء، من خلال بيان تأقيت الحكم الصادر في طلب وقف تنفيذ القرار، وبيان حجيته، والطعن فيه .
الكلمات المفتاحية : القرارات الإدارية, ديوان المظالم، وقف تنفيذ القرارات الإدارية، شرط الاستعجال، شرط الجدية، نظام المرافعات
رابط البحث
تشويه المعنى في تقارير الطب الشرعي
المؤلفون : نور عيسى الهندي
الملخص : تتناول هذه الدراسة تشويه المعنى في تقارير الطب الشرعي من أجل تظليل العدالة، عن طريق التلاعب بما توفره اللغة من إمكانات تتعلق بالزمان أو المكان أو بالتسلسل المنطقي أو نمط اللغة، ومن خلال الكشف عن هذا التلاعب يمكن تلافي مثل هذه الثغرات والتشوهات ورصدها من أجل إحقاق الحق وحماية الأبرياء وإدانة المجرمين.
الكلمات المفتاحية : التحريف، الطب الشرعي، التقارير، النمط اللغوي
رابط البحث
النظام القانوني لعقد التوريد الإداري
المؤلفون : نور عيسى الهندي
الملخص : تلجأ الادارة العامة الى ابرام عقد توريد اداري من اجل ضمان سير المرافق العامة بانتظام واطراد في الدولة، نظرا لحاجة كافة المرافق العامة الى منقولات، فيتم ابرام هذا العقد مع احد اشخاص القانون الخاص يسمى (مورد) يتعهد بمقتضاه المورد بتزويد الادارة باموال منقولة لازمة لسد حاجة المرافق العامة مقابل ثمن محدد في العقد. الا ان الادارة تتمتع بموجب هذا العقد بامتيازات وسلطات تجعلها بمركز قانوني اقوى من المورد، كونها تهدف الى تحقيق المصلحة العامة، لذا لا بد من ايجاد توازن بين مصلحة الادارة المتمثلة في تحقيق الصالح العام ومصلحة المورد الذي يهدف في المقام الاول الى تحقيق الربح من جراء ابرام هذا العقد، ولا بد من الاشارة الى انه ثمة رقابة قضائية تمارس على كافة اعمال الادارة حتى لا تتعسف في استعمال امتيازاتها.
الكلمات المفتاحية : عقد التوريد الإداري، الادارة العامة، امتيازات الإدارة
رابط البحث
عبء إثبات الدعوى الإدارية في النظام السعودي
المؤلفون : نور عيسى الهندي
الملخص : تتناول هذه الدراسة عبء إثبات الدعوى الإدارية في النظام السعودي، من خلال توضيح ماهية الإثبات الإداري أمام القاضي الإداري بتبيان مفهوم الإثبات الإداري وأهميته وصعوبته ووسائله، كذلك من خلال العوامل التي تؤثر في الإثبات الإداري وتجعل جهة الإدارة الطرف الأقوى في الدعوى الإدارية، والكشف عن امتيازات الجهة الإدارية، وأثر هذه الامتيازات على عبء الإثبات، وأخيرا تقف الدراسة على الدور الإيجابي للقاضي الإداري في الدعوى الإدارية، من خلال معاينة القاعدة العامة في عبء الإثبات ومدى ملاءمتها للدعوى الإدارية، والدور الإجرائي والموضوعي للقاضي في الإثبات وإدارة الدعوى.
الكلمات المفتاحية : النظام السعودي، الإثبات الإداري، القاضي الإداري، امتيازات الإدارة، الدعوى الإدارية، عبء الإثبات، جهة الإدارة.
رابط البحث
النظام القانوني لإلغاء الوظيفة العامة
المؤلفون : معمر سلامة، نور عيسى الهندي
الملخص : تتناول هذه الدراسة النظام القانوني لإلغاء الوظيفة العامة بصورة مقارنة من خلال الوقوف على مفهوم إلغاء الوظيفة العامة، وبيان شروط هذا الإلغاء، وتوضيح الآثار المترتبة على إلغاء الوظيفة، والتصدي إلى موقف القضاء الإداري من القرارات الإدارية المتعلقة بتسريح الموظفين نتيجة لإلغاء وظائفهم. وتتمثل نتائج البحث بأنه على الإدارة تنظيم المرافق العامة فقد تلجأ في سبيل تحقيق ذلك إلى تسريح الموظفين بسسب إلغاء دائرة أو قسم، فالتسريح الإداري رخصة منحها القانون للإدارة تنتهي بوساطته الرابطة الوظيفية بين الموظف والإدارة خارج نطاق التأديب، فإذا مارست الإدارة هذا الحق بهدف تحقيق الصالح العام؛ فإن قراراتها تكون مشروعة. كما توصلت الدراسة إلى أنه ثمة شروط لا بد من توافرها حتى يكون قرار إلغاء الوظيفة مشروعا وهي: أن يكون إلغاء الوظيفة حقيقيا، وأن يكون الغرض من إلغاء الوظيفة إعادة تنظيم المرفق العام، وأن لا يكون إلغاء الوظيفة بقصد فصل الموظف لأسباب تأديبية، وأن يتعذر نقله إلى وظيفة أخرى قبل تسريحه، وأن يكون قرار إلغاء الوظيفة سابقا على صدور قرار إنهاء خدمة الموظف. ويترتب على قرار إلغاء الوظيفة مجموعة من الآثار منها ما يتعلق بالإدارة، ومنها ما يتعلق بالموظف، ففيما يتعلق بالإدارة فإنها تهدف من جراء إلغاء بعض الوظائف إلى رفع كفاءة المرفق الذي يتم إلغاء جزء من وظائفه وتخفيض الإنفاق العام من خلال تقليل أعداد الموظفين، أما بالنسبة للموظفين فإن انتهاء خدمتهم نتيجة لإلغاء وظيفتهم لا تعني انقطاع الصلة بينهم وبين الإدارة، وإنما ثمة مجموعة من الآثار تترتب على إلغاء الوظيفة، وهي: حصول الموظف الملغاة وظيفته على حقوقه المالية، حقه في النقل إلى وظيفة أخرى، وإحالته على التقاعد أو على الاستيداع، وإنهاء خدمته وتسريحه إداريا. أخيرا توصي الدراسة بتنظيم أسباب انتهاء خدمة الموظف تنظيما قانونيا متكاملا من خلال جمع كافة الأسباب والآثار المترتبة عليها في إطار قانوني واحد مما يسهل الإحاطة بها وذلك لأهمية هذا الأمر في الواقع العملي، وتنظيم كافة الأمور المتعلقة بالوظيفة العامة بقانون بدلا من نظام، وتفعيل النصوص القانونية التي تحث الإدارة على وجوب احترام الضمانات التي تحمي حقوق الموظف، خاصة النصوص الجزائية في حالة تعسف الإدارة في استعمال امتيازاتها بما ينسجم مع تحقيق العدالة بين الإدارة والموظف، ومنح القضاء الإداري الأردني صلاحية استخدام سلطة الأمر في مواجهة الإدارة أسوة بالمشرع الفرنسي، وتكريس حق الموظف في التوظيف مرة أخرى بعد التسريح، فالدستور أقر بأحقية العمل لكل مواطن، وإلزام الإدارة بتسبيب قرار التسريح فالتسبيب يعد ضمانة فعالة تحمي مصلحة الإدارة والموظف على حد سواء بما يجسد التوازن المطلوب في المساءلة العادلة، واخيرا تكريس الأمان والاستقرار الوظيفي للموظفين العامليين في المرافق العامة في التشريعات الوظيفية الأردنية والفرنسية أسوة بالتشريعات المصرية.
الكلمات المفتاحية : الموظف العام، إلغاء الوظيفة العامة، انقضاء الرابطة الوظيفية، الإدارة، القضاء الإداري، التسريح الإداري، الفصل من الوظيفة بغير الطرق التأديبي.
رابط البحث
تسبيب القرارات الإدارية في النظام السعودي
المؤلفون : نور عيسى الهندي
الملخص : تتناول هذه الدراسة تسبيب القرارات الإدارية في النظام السعودي بوصفه ركن من سياسة الشفافية الإدارية وأس واضح من أسس النزاهة، وذلك من خلال بيان ماهية تسبيب القرارات الصادرة عن الإدارة بتوضيح مفهوم التسبيب، وأهميته العملية وشروط صحته، وبعد ذلك معاينة مدى التزام الجهة الإدارية بتسبيب القرارات الصادرة عنها، وذلك بالكشف عن المبدأ العام في عدم إلزامها بالتسبيب والاستثناءات الواردة على هذا المبدأ.
الكلمات المفتاحية : القرار الإداري، تسبيب القرار ، ديوان المظالم
رابط البحث
حقوق الملكية الأدبية والفنية بين القضاء العادي والقضاء الإداري
المؤلفون : نور عيسى الهندي
الملخص : تتناول هذه الدراسة حقوق الملكية الأدبية والفنية بين القضاء العادي والقضاء الإداري، من خلال النظام القانوني لإيداع هذه الحقوق ضمن قانون حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة الأردني، والمصري، كما تسلط الدراسة الضوء على الرقابة القضائية على القرارات الصادرة بشأن هذه الحقوق، من خلال كشف عيوب القرار الإداري. وتتمثل نتائج البحث بأن بالإيداع القانوني هو إلزام أصحاب الحق على المصنف، بتسليم نسخة من المصنف المنشور إلى إحدى السلطات الحكومية فيكون مؤلف المصنف والناشر له وصاحب المطبعة والمنتج والموزع له والمستورد للمصنفات التي تم طباعتها أو نشرها خارج الأردن مسؤولا عن إيداع المصنف، ثم يقوم مركز الإيداع بتنظيم عملية الإيداع، وإعطاء البيانات المستخلصة من المصنف وتُثبتها اعلى ظهر صفحة العنوان، أما في مصر فصاحب الحق على المصنف ملزم بتقديم طلب الترخيص إلى الإدارة العامة للرقابة على المصنفات مرفقاً به بيانات معينة، وتلتزم الإدارة بأن تخصص سجلات لأنواع المصنفات لقيد طلبات الترخيص بالمصنف رقابياً، ويُعد ملف خاص لكل طلب ترخيص تودع به جميع الأوراق بالمصنف، ثم تأتي مرحلة فحص الطلب فتتولى الإدارة فحص المصنف والبت فيه، وتختص محكمة البداية الأردنية بنظر المنازعات المتعلقة بحقوق الملكية الأدبية والفنية، أما في مصر فتختص محاكم مجلس الدولة المصري بالنظر في المنازعات المتعلقة بها
الكلمات المفتاحية : الملكية الادبية والفنية، حق المؤلف، الايداع القانوني، رقابة القضاء الاداري، القانون الاردني، القانون المصري، عيوب القرار الاداري
رابط البحث
انتقال حقوق الملكية الصناعية والتجارية إل الورثة في القانون الأردني
المؤلفون : نور عيسى الهندي
الملخص : تتناول هذه الدراسة مسألة انتقال حقوق الملكية الصناعية والتجارية إل الورثة في القانون الأردني، من خلال حصر وتعداد الحقوق المعنوية والحقوق المالية للملكية الصناعية والتجارية، وتبيان إمكانية انتقالهما إلى الورثة من عدمه، وذلك بالوقوف على الملكية الصناعية والمتمثلة في براءة الاختراع، والرسوم الصناعية والنماذج الصناعية، والملكية التجارية المتمثلة في العلامات التجارية، والأسرار التجارية، والتصاميم للدوائر المتكاملة، والأصناف النباتية والمؤشرات الجغرافية.
الكلمات المفتاحية : الملكية الصناعية والتجارية، براءة الاختراع، العلامات التجارية، الرسوم الصناعية، الأسرار التجارية، الحقوق المالية، الحقوق المعنوية
رابط البحث
الرقابة المالية على عقد الامتياز في القانون الأردني
المؤلفون : نور عيسى الهندي
الملخص : تتناول هذه الدراسة موضوع الرقابة المالية على عقد امتياز المرافق العامة، الذي يتمتع بأهمية كبيرة في الأردن كونها دولة تتبنى نظرية الاقتصاد الحر، فتلجأ إلى القطاع الخاص لإدارة واستغلال المرافق العامة تحقيقا للمصلحة العامة، من هنا ستحاول هذه الدراسة الوقوف على رقابة السلطة التشريعية متمثلة بالرقابة السياسية السابقة على إبرام عقد الامتياز، والرقابة السياسية اللاحقة على عقد الامتياز، والرقابة المالية لديوان المحاسبة الأردني متمثلة بالرقابة المالية السابقة واللاحقة على عقد الامتياز، وأخيرا الرقابة القضائية على عقد الامتياز.
الكلمات المفتاحية : عقد الامتياز، الرقابة السياسية، الرقابة المالية لديوان المحاسبة الأردني، الرقابة القضائية
رابط البحث
البصمة الكلامية بين التطبيقات القضائية الغربية والعربية
المؤلفون : نور عيسى الهندي، عاصم بني عامر
الملخص : تتناول هذه الدراسة البصمة الكلامية في التطبيقات القضائية بوصفها تقنية قانونية متطورة ومستحدثة، يمكن التعويل عليها في الكشف عن الجناة أو تبرئة المتهمين عن طريق تحديد أسلوبهم الكلامي وخصوصيتهم اللغوية، وقد تم ذلك من خلال الوقوف على مصطلح البصمة الكلامية ومفهومه وامتداداته، ومن ثم كشف بعض آلياته من خلال التطبيقات القضائية الغربية، واجتراح تصور تقني له في العربية، لافتقارها إلى تطبيقات قضائية في هذا المجال، من خلال استثمار المعجم الكلامي، والصورة الكلامية، والإيقاع الكلامي، والتركيب الكلامي.
الكلمات المفتاحية : البصمة، القضائية، تطبيقات، المعجم، الصورة، الإيقاع، التركيب
رابط البحث
النظام القانوني للاسترداد في عقد الامتیاز
المؤلفون : نور عيسى الهندي
الملخص : تتناول هذه الدراسة النظام القانوني المنظم لاسترداد عقد امتیاز المرافق العامة، وتسویة المنازعات ْإذ یحق لها إنهاء العقد الناشئة عنه، كون الاسترداد أحد السلطات التي تتمتع بها الإدارة مانحة الامتیاز، الإداري بالإرادة المنفردة دون خطأ من المتعاقد حامل الامتیاز لدواعي الصالح العام، فمن مصلحة الإدارة استرداد المرفق محل الامتیاز، وبالمقابل فإن من مصلحة الملتزم الاستمرار في التعاقد مع الإدارة تحاشیا للخسارة الفادحة التي تنتج من جراء استرداد المرفق، لذا لا بد من إیجاد قدر من التوازن في المصالح المتعارضة، ولا یتأتى ذلك إلا بتنظیم سلطة الإدارة في استرداد الامتیاز، ومن أجل إیضاح هذه الفكرة تقف الدراسة على الأسس القانو نیة لنظام الاسترداد، من خلال بیان مفهوم الاسترداد، وأهمیته العملیة وطبیعته القانونیة وصوره، كما تسلط الضوء على تصفیة عقد الامتیاز بین الجهة مانحة الامتیاز، وحامل الامتیاز، وبیان مصیر الأموال المقدمة من طرفي العقد، وأخیرا تعالج التسویة القضائیة للمنازعات الناشئة عن استرداد عقد الامتیاز.
الكلمات المفتاحية : عقد الامتياز، الاسترداد، المصلحة العامة، تصفية عقد الامتياز، تسوية المنازعات
رابط البحث
بيانات قرار التحكيم بين القانون الأردني والقانون الفرنسي
المؤلفون : نور عيسى الهندي
الملخص : تعالج هذه الدراسة بيانات قرار التحكيم في نوع من المقارنة بين قانون التحكيم الأردني وقانون المرافعات الفرنسي، من خلال معاينة النصوص القانونية ذات العلاقة ببيانات معينة واجب توافرها في قرار التحكيم، في كل منها، كما عالجت الدراسة الاثار المترتبة على اغفال ذكر هذه البيانات في قرار التحكيم.
الكلمات المفتاحية : حكم التحكيم، قانون التحكيم الاردني
رابط البحث
أثر الحكم الجزائي في الرابطة الوظيفية في النظام السعودي
المؤلفون : نور عيسى الهندي
الملخص : تتناول هذه الدراسة أثر الحكم الجزائي في الرابطة الوظيفية في النظام السعودي, من خلال الوقوف على الأحكام الجزائية التي تؤثر في الرابطة الوظيفية, وتؤدي إلى فصل الموظف العام من وظيفته بقوة النظام وبصورة تبعية للحكم الجزائي, ومعاينة حجية الحكم الجزائي أمام سلطات التأديب سواء كان الحكم الجزائي الصادر بالبراءة أو الإدانة, ً وأخيرا عالجت الدراسة أثر عوارض الحكم الجزائي في المركز القانوني للموظف العام, من خلال التطرق إلى أثر وقف تنفيذ الحكم الجزائي في المركزالقانوني للموظف العام, وأثر عفو ولي الأمر على المركزالقانوني للموظف العام
الكلمات المفتاحية : الموظف العام، فصل الموظف العام، الحكم الجزائي، العقوبة التبعية، عفو ولي الأمر، وقف التنفيذ، جهة الإدارة.
رابط البحث