تسجيل الدخول
English

محمد علي الشباطات

الأبحاث

​​عنوان البحث : الحق في الخصوصية في العصر الرقمي

المؤلفون : الدكتور محمد علي زعل الشباطات ،​ الدكتور زياد محمد الوحشات ​

الملخص : يتناول البحث مشكلة انتهاك الخصوصية الرقمية في العالم الافتراضي وعلى وجه الخصوص الفضاء الالكتروني، إذ أن كل المعطيات من بيانات ومعلومات واتصالات شخصية عرضة للخطر في ظل التحديات والتطورات لأنظمة الاتصال والمعلومات والتقنية الحديثة. لذا، في المبحث الأول، تم تناول إشكالية الخصوصية الرقمية بالتعريف بقدسية الحياة الخاصة والخصوصية الرقمية، وتحديد التحديات والمخاطر التي تواجهها في الفضاء الإلكتروني. وفي المبحث الثاني، تم اقتراح الحلول للمشكلة عبر توضيح الآليات التشريعية والتنظيمية والتقنية اللازمة لحماية الخصوصية في القانون الأردني، وشرح آليات الحماية الذاتية للخصوصية التي تقلل من اختراق البيانات والمعلومات. وقد خلصنا إلى أن التقدم في نظم الاتصال والمعلومات، وتطور الأجهزة الرقمية الذكية والإنترنت، قد أسهم بشكل كبير في انتهاك الخصوصية الرقمية، وتهديد البيانات والمعلومات الشخصية للأفراد والدول. مما قد يوحي بأن هذه الأنظمة والآليات، إن لم يكن هدفها الأساسي التجسس والتنصت، فإنها تساعد عليه، الأمر الذي يشكل خطرًا على الدول ومواطنيها. وهذا الخطر يستدعي من الدول ضرورة فهم هذا المجتمع الرقمي وتوعية مواطنيها بضرورة حماية خصوصيتهم الرقمية في ظل غياب نظام تشريعي خاص وشامل لحماية الخصوصية من جميع الجوانب القانونية والتقنية والفنية.

الكلمات المفتاحية : الحق ، الحقوق الرقمية ، الحق في الخصوصية، العصر الرقمي

​​Visit

عنوان البحث : مدى تأثير الإنحراف بالسلطة على القرار الإداري

المؤلفون : الشباطات، محمد علي زعل الكساسبة ، هشام حامد ​

الملخص :هدفت هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على مدى تأثير الانحراف باستعمال السلطة على القرار الإداري. حيث يتضح لنا أن مبدأ المشروعية، أو سيادة القانون يفرض على الإدارة مراعاة القواعد القانونية وعدم الخروج عليها في تصرفاتها، وبالذات في قراراتها الإدارية. فالإدارة تتقيد بأحكام القانون في أعمالها منعا للتعسف في استخدام سلطتها، ولضمان الحماية الكافية لحريات وحقوق الأفراد، وباتفاق الفقه والقضاء في معظم الدول تقريبا على السلطة التنفيذية في تنفيذها لأحكام القانون ليست ولا يجب أن تكون مجرد آلة صماء تقوم بالتنفيذ الحرفي لقواعد سبق أن وضعها المشرع، ولا تترك لها أية حرية في التقدير أو التصرف. بمعنى أن الدوافع الشخصية التي تعيب القرار الإداري وتدمغه بسوء استعمال السلطة يجب أن تكون قائمة لدى من أصدر ذلك القرار سواء كان عيب الانحراف قد انطوى على خروج عن مقتضى المصلحة العامة أو كان مجانباً لقاعدة تخصيص الأهداف. على أنه وإن حادت الإدارة عن المسار المرسوم لها قانوناً فأن الإلغاء والتعويض يشكلان الجزاء والأثر المترتب على وقوع عيب الانحراف بالسلطة.

الكلمات المفتاحية: مبدأ الإنحراف بالسلطة | القرار الإداري

​​Visit

عنوان البحث  : مدى تبني القضاء الإداري الأردني لنظرية العلم اليقيني : دراسة مقارنة

المؤلفون : الشباطات، محمد علي زعل الكساسبة، هشام حامد ​

الملخص : أن نشر القرار اإلداري أو إعالنه إىل صاحب الشأن يعترب قرينة قانونية غري قابلة إلثبات العكس على ً أو فرداي،ً إال أن ذلك ال مينع من إثبات وصول العلم للمخاطب ابلقرار العلم ابلقرار سواء كان تنظيميا ً على أي وسيلة من وسائل اإلخب بدون هذه الوسائل، وذلك اعتمادا ار الكافية على ثبوت العلم اليقيين، فالعلم احلقيقي يتحقق إذا مل تلجأ اإلدارة إىل األساليب السابقة مىت حالت الظروف دون ذلك، أو كان من شأهنا أن حتول دون إتباعها، وبناء عليه يتناول البحث مدى تبين القضاء اإلداري األردين لنظرية العلم اليقيين، فقد نص املشرع على هذه احلالة واحلقها ابلنشر واإلعالن إلحتاد العلة، وذلك حىت ال يظل أمر ً إىل أمد غري حمدد، ومبا يستتبع ذلك عدم اإلستقرار يف املراكز ُعلن معلقا القرارات اليت مل تنشر أو مل ت القانونية املرتتبة على هذه القرارات، لذلك أضاف القضاء اإلداري إىل وسيليت النشر واإلعالن املنصوص عليهما قانوانً وسيلة اثلثة هي العلم اليقيين، وهلذا جاء البحث على النحو اآليت: املبحث االول ماهية العلم اليقيين ويف املطلب األول منه مضمون العلم اليقيين والثاين الشروط الالزم توافرها ابلعلم اليقيين والثالث موقف الفقة من العلم اليقيين، ويف املبحث الثاين إثبات العلم اليقيين ويف املطلب األول منه وسائل إثبات العلم اليقيين واملطلب الثاين مدى قوة قرينة العلم اليقيني في الاثبات .

الكلمات المفتاحية : لقضاء اإلداري، القرائن القضائية، العلم اليقيني.

​​Visit

​​​​​عنوان البحث   :عبء إثبات عيب السبب في القرار الاداري

المؤلفون : محمد علي زعل الشباطات أحمد فرج الصادق ​

Abstract :

الكلمات المفتاحية : عيب السبب ، عبء الاثبات

​​Visit

عنوان البحث : مفهوم حوكمة الجامعات وأثره في تعزيز معايير الشفافية والمساءلة والمشاركة

المؤلفون : محمد علي زعل الشباطات ​

الملخص :في ظل ما يشهده عالم اليوم من تحوالت علمية واقتصادية وسياسية واجتماعية فأن الحوكمة أصبحت تحتل أهمية كبيرة في الموضوعات الهامة التي ترتكز عليها االدارات و المؤسسات العامة والخاصة على حد سواء، وفي معظم دول العالم حيث تساهم الجامعات في التنمية من مختلف جوانبها كمرفق عام من مرافق الدولة االقتصادية، وهي جزء هام وحيوي من المجتمع العام. وتعد من المؤسسات الرئيسة السباقة في مجال تطبيق متطلبات الحوكمة. وعليه، هدف هذا البحث إلى إلقاء الضوء على مفهوم "حوكمة الجامعات" كأسلوب لممارسة سلطات اإلدارة الرشيدة، في الدور ر، بما يستتبعه ذلك من ضرورة ملحة لمراقبة هذا الدور وتقويمه. الذي يلعب فيه مرفق الجامعة الحكومية ر ومؤث ا والخاصة دو ار كبي ا وهو ما يعزز استمرار ثقافة المشاركة في الحياة العامة سواء داخل حرم الجامعة أو خارجه، مما يعمل على تطور الجامعة بوصفها المؤسسة األكاديمية المفترض فيها أن تعيد صياغة التوجهات الثقافية والمعرفية والعلمية للمجتمع. ومؤداه الولوج الى الشفافية والعدالة ومنح الحق في مساءلة إدارة المؤسسة االكاديمية للجهات المعنية لتحقيق رؤاها ومبادئها وأهدافها.

الكلمات المفتاحية : الحوكمة، المساءلة، الشفافية، المشاركة.

​​Visit

​​​​​عنوان البحث : أثر رفع الدعوى الإداریة إلى محكمة غیر مختصة على المیعاد وفق قانون القضاء الإداري الأردني

المؤلفون : د. هشام حامد الكساسبة د. محمد علي الشباطات ​

الملخص :ُ الدع ت وى الإداریة حالها كحال الدعاوى الأخرى من حیث ارتباطها بالمیعاد وما یترتب على ُعد ذلك من آثار تمتاز بها بحكم خصوصیة القانون والقضاء الإداري، وذلك حفاظأً على استقرار التعامل وحمایة المراكز القانونیة للأفراد، وهذا المیعاد قد ینقطع أو یتوقف بناء على عدة أسباب منها تقدیم ً علیه یتناول البحث أثر رفع الدعوى الإداریة إلى محكمة غیر الدعوى إلى محكمة غیر مختصة، وبناء مختصة على المیعاد وفق قانون القضاء الإداري الأردني رقم ٢٧ لسنة ،٢٠١٤ فقد نص المشرع على هذه الحالة واعتبرها حالة وقف للمیعاد، ولهذا جاء البحث على النحو التالي: تمهید یبین الفرق بین الوقف والانقطاع للمیعاد، والمطلب الأول: رفع الدعوى إلى محكمة غیر مختصة، والمطلب الثاني: أحكام رفع الدعوى لمحكمة غیر مختصة، وذلك ضمن دراسة مقارنة بین فرنسا ومصر و الأردن.

الكلمات المفتاحية :الدعوى الإداریة، محكمة غیر مختصة، وقف المعیاد، قطع المیعاد.

​​Visit

​​​​​عنوان البحث  : الشروط القانونية لصحة التفويض في الاختصاصات الإدارية

المؤلفون :د. محمـد علـــي الشـباطات - ميثــاق قحطــان حامــد ​

الملخص : هدفت هذه الدراسة الى تسليط الضوء على موضوع الشروط القانونية لصحة التفويض في الاختصاصات الإدارية , من حيث بيان مفهوم التفويض في الاختصاصات الادارية وما يتمتع به التفويض من تخفيف للعبء عن الرئيس صاحب الاختصـاص الأصيل من جانب . ويؤدي من جانب آخر إلى تحقيق السرعة والمرونة في أداء الأعمال ورفع الروح المعنوية للمرؤوسين وزيـادة الشعور بالثقة في أنفسهم ويقضي على السلبية والروتين ، مع بقاء المسؤولية على صاحب الاختصـاص الأصـيل ، وذلـك لان التفويض ينصب فقط على الواجبات والاختصاصات الإدارية دون المسؤولية عن تلك الاختصاصات . مـع معالجـة للشـروط الشكلية والموضوعية لصحة التفويض , كوجود نص قانوني صريح يجيز التفويض , وأن يكون التفويض جزئياً ومكتوباً و مؤقتـاً , ويكون للأشخاص الذين حددهم النص الآذن بالتفويض , وأن يمارس في حدود قرار التفـويض , وعـدم جـواز تفـويض الاختصاصات المفوضة , أو تفويض التفويض ما لم يكن هناك نص تشريعي صريح يجيز تفويض التفويض, مع امكانية نشر قـرار التفويض بالجريدة الرسمية أو أي طريقة أخرى تؤدي الغرض من ذلك . مع بيان للاستثناء من شروط صحة التفويض في حالة الظروف الاستثنائية , وأن سلطة الإدارة الاستثنائية يجب أن تقتصر على الاستثناء الوارد في الدستور ولا تتعداه ، ولا يجوز ان تمتد لغير حالات الضرورة والطوارئ , وأن أي مخالفة لشروط التفويض قد ترتب البطلان أو الانعدام ، حسب مدى جسامة مخالفة قرار التفويض غير المشروع .

الكلمات المفتاحية : لتفويض , المفوض , المفوض اليه , تفويض الاختصاص , تفويض التوقيع.

​​Visit

​​​​​عنوان البحث : النظام القانوني للقرار الإداري المضاد: دراسة مقارنة

المؤلفون :د. محمـد علـــي الشـباطات - ميثــاق قحطــان حامــد ​

الملخص : يُعد القرار الإداري المُضاد وسيلة لإنهاء الإدارة لقراراتها الفردية المولدة للحقوق واستثناءً من القواعد العامة، ولذلك يجب تقييد سلطتها عند إصداره باتباع إجراءات وأشكال معينة، كما تلتزم بضمانات كافية لحماية المراكز القانونية الفردية المستقرة والحقوق المتولدة عن القرارا رت الإدارية المشروعة والتي تحول دون تعسف الإدارة. وتحقيقا لذلك تناولت الدراسة التعريف بالقرار الإداري المضاد وأهم المفاهيم التي تشكل نطاق تطبيق فكرة القرار الإداري المضاد، فضلا عن دراسة الضمانات القانونية لاصدار القرار الاداري المضاد، و موقف الفقه والقضاء من مبدأ تسبيب القرار الاداري المضاد.

الكلمات المفتاحية​ : لتفويض , المفوض , المفوض اليه , تفويض الاختصاص , تفويض التوقيع.

​​Visit


اتصل بنا

د. محمد علي الشباطات

آخر الأخبار

  • ترقية الدكتور علي الحموري إلى أستاذ مشارك

  • كلية الحقوق تعقد مسابقة المحكمة الصورية الداخلية التاسعة

  • جائزة أفضل كتاب مترجم للأستاذ الدكتور حمزة أبو عيسى من مجمع اللغة العربية الأردني للعام 2025

    • ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
    ​​​
    ​
    ASU University. All rights reserved 2020 جميع الحقوق محفوظة لجامعة العلوم التطبيقية الخاصة