​​​​​Certificate as a Means Proof in Eliminate Admin Jordanian

Authors :Lana Al Khalaileh ​

Abstract :Objective: This study aimed to demonstrate the role of testimony as a means of proof in the Jordanian administrative judiciary. Theoretical Framework: The first topic came to clarify the concept of testimony and proof in language and terminology. As for the topic The second bears a title Certificate in eliminate Admin Jordanian its importance, types and procedures, And its conditions, and in the third topic, We are touched on talking about fields Business Certificate in eliminate Admin. Method: Researcher on curriculum descriptive Analytical in this search and that from during clarification texts legal to the courts Admin in Jordan and a statement faces shortcomings and weakness in showing Role Certificate as a means Proof in eliminate Administrative, and the research was divided into three main sections. Result and Conclusion: The research reached many results, perhaps the most important of which is that testimony as a means of proof in the Jordanian administrative judiciary was not a main means of proof, but the judge can dispense with it if he decides not to use it. Research Implications: The legislator increased the legal texts in the Jordanian Administrative Law of 2014 related to the testimony of witnesses, as the texts were scattered and almost negligible.

Keywords : testimony, evidence, administrative law.

​​Visit

3- The Impact of Administrative Control Authorities on Sustainable Development in Jordanian Legislation: What are the Challenges Facing

?Administrative Control  Authorities in Achieving Sustainable Development

Authors : ​Tareq Al-Billeh, Ali Al-Hammouri, Lana Al-Khalaileh, Ikram Derbal

Abstract : Objective: The objectives of the research are to analyze the administrative control authorities and the powers possessed by the administrative and monitoring bodies in Jordan. This is in order to understand how these powers are used to ensure sustainable development, to analyze and evaluate the impact achieved by the administrative control authorities on sustainable development in Jordan, and the Jordanian legislation related to the administrative control authorities and how it affects sustainable development. This will be done by pointing out the strengths and drawbacks of the current legislation and suggesting possible improvements. Method: The methodology of this research is to review the literature and previous studies related to the impact of administrative control authorities on sustainable development in Jordan. It is also to analyze laws and legislations related to administrative control authorities in Jordan, evaluate their effectiveness, and conduct interviews with experts and officials who are related to administrative control and sustainable development in Jordan. Results: From the results of the research, it can be inferred that there is a positive impact of the administrative control authorities on sustainable development in Jordanian legislation, as they contribute to achieving social, environmental and economic justice. In order to enhance the impact of the administrative control authorities on sustainable development, it is necessary to improve the coordination of efforts between the concerned authorities, raise awareness about the importance of sustainable development, identify the negative aspects of the current Jordanian legislation and recommend amendments to improve the administrative control authorities.

Keywords : administrative control, sustainable development, administrative authorities, Jordanian legislation, the Jordanian constitution

​​Visit

 Legal Regulation of Civil Liability for Environmental Damage: How Appropriate  are Civil Liability Provisions with the Privacy of Environmental Damage

Authors : Lana AL-KHALAILEH, Tariq AL-BILLEH, Majd MANASRA, Abdullah ALKHSEILAT, Noor ALZYOUD, Noor AL-KHAWAJAH​

Abstract :The study analyzes the nature of civil liability resulting from environmental damage, because the risk of environmental pollution is one of the dangers that cannot be counted or predicted. Therefore, it is difficult to determine the legal basis on which it is based in the field of pollution. Traditional wrong-based liability rules do not respond to the tort-based environmental policy objectives in order to avoid environmental damage and ensure effective protection for those affected. This made the provisions of civil liability in the Jordanian Civil Law no longer commensurate with the specificity of environmental damage, especially since the situation requires compensation for damage to the environment itself and to the health and property of individuals. In addition, it is not hidden that there are shortcomings in the provisions of the Jordanian Environment Protection Law No. (6) Of 2017. Its provisions included preventive and remedial measures for environmental pollution without considering the issue of compensation for environmental damage in a manner consistent with the nature and specificity of this damage. This requires the development of these rules in a way that commensurate with the nature of environmental damage

Keywords : pollution; environmental damage; civil liability; compensation; civil law

​​Visit

​​​​​THE EXTENT OF LEGAL VALIDITY OF ELECTRONIC NEGOTIABLE COMMERCIAL INSTRUMENTS IN THE JORDANIAN LEGISLATION

Authors : Lana Al Khalaileh​

Abstract :This study aims to prove the validity of e-negotiable instruments according to Jordanian legislation by setting forth the extent to which they are subject to the same legal rules to which traditional negotiable instruments are subject according to Jordanian Trade Law No. 12 of 1966, in addition to the provisions contained in the Jordanian Electronic Transactions Law No. 15 of 2015. This study is novel due to highlighting the importance of “Electronic Negotiable Commercial Instruments” as one of the most prominent modern payment methods currently used in e-commercial transactions, because of its non-material nature, as it depends on electronic support in its processing and trading. Therefore, it has a specificity that differs from its traditional counterpart, which requires an in-depth study on this subject. The nature of the study necessitated reliance on the analytical approach, by analyzing the legal texts to determine the extent of their effectiveness and shortcomings in achieving the necessary legal protection for electronic negotiable commercial instruments. The study found that the legislation on traditional negotiable instruments is applied regardless of the specificity and nature of e-negotiable instruments, where the same provisions apply despite the difference in the relationship of the parties to the electronic transaction online from the traditional relationship, which requires a legal regulation of e-negotiable instruments, and not being satisfied with the general legal provisions and rules established for traditional negotiable instruments in the Jordanian Trade Law and the Electronic Transactions Law, in particular regarding the issue of granting of such instruments' legal validity.

Keywords : Electronic Negotiable Instruments, E-Negotiable Instruments, E-Writing, E-Signature, Legal Validity

​​Visit

​​​​​عنوان البحث :السلطة القانونية لشهادة التوثيق الإلكتروني ودورها في إثبات المعاملات التجارية الإلكترونية

المؤلفون : Al-Khalaileh, L., Al-Billeh, T., Al-Hammouri, A. ​

الملخص :يتناول هذا البحث مقالة مفهوم شهادة التوثيق الإلكتروني، وتبيّن أنواعها الصادرة عن هيئات التوثيق الإلكتروني بحسب الوظيفة التي تؤديها والغرض من إصدارها. كما تستعرض الاعتراف القانوني بالشهادات الإلكترونية من خلال الإشارة إلى التشريعات الوطنية في كل من الأردن، ومصر، وفرنسا، وتونس، ومدى توافق هذه التشريعات مع المتطلبات الدولية. وتسعى هذه الدراسة أيضًا إلى تسليط الضوء على تحقيق الثقة والأمان بين المتعاملين من خلال وسائل الاتصال الحديثة، لا سيما عبر الإنترنت، وتشجيع التعامل بالمستندات الموقعة إلكترونيًا من خلال الاستعانة بطرف ثالث موثوق ومحايد. يتولى هذا الطرف مسؤولية التحقق من سلامة الشهادات الإلكترونية وصحة إصدارها، وضمان جدية التعامل وخلوه من الغش أو الاحتيال

الكلمات المفتاحية : التوثيق الإلكتروني ، السلطة القانونية ، المستندات الإلكترونية ، المتطلبات الدولية ، التجارة الإلكترونية، المعاملات الإلكترونية.

​​Visit

​​​​​عنوان البحث :المسؤولية الطبية في جراحة التجميل

المؤلفون : Al-Wreikat, E.I., Al Ajarmeh, H.H., Khalaileh, L.A., Albalawee, N., Altarawneh, S.M.​

الملخص :يتناول هذا البحث الشعبية المتزايدة للإجراءات التجميلية الاختيارية على مستوى العالم التي أدت إلى تعقيد وتطور مفهوم المسؤولية الطبية في جراحة التجميل. وعلى عكس معظم التخصصات الطبية الأخرى، فإن جراحة التجميل تعتمد بشكل أساسي على توقعات المرضى بدلاً من الضرورة الطبية، مما يخلق تحديات قانونية وأخلاقية فريدة، خصوصًا فيما يتعلق بالموافقة المستنيرة، والمسؤولية، ومعايير الرعاية الطبية. و تستعرض هذه الورقة الآثار القانونية لجراحة التجميل من خلال تحليل الأدبيات ذات الصلة والأطر القانونية المعمول بها. كما تقارن بين الإجراءات العلاجية والإجراءات الاختيارية من حيث المسؤولية، وتقييم مسؤوليات جراحي التجميل في موضوعات الموافقة المستنيرة، وإدارة توقعات المرضى، والالتزام بالمعايير الطبية المقبولة. بالإضافة إلى ذلك، تستعرض أسباب الدعاوى القضائية الشائعة وتقارن بين الحماية القانونية للمرضى والممارسين في دول مختلفة. و أظهرت التحليلات أن الإجراءات التجميلية الاختيارية تنطوي على مخاطر قانونية أعلى نتيجة لتوقعات المرضى غير المحققة، أو المضاعفات، أو الإهمال. وتعد الموافقة المستنيرة والرعاية المناسبة قبل وبعد العملية من المجالات الحرجة. تختلف المناهج القانونية على الصعيد الدولي، مما يؤثر على حماية المرضى وكذلك على مدى تعرض الجراحين للمسؤولية القانونية. لتقليل المخاطر القانونية وتحسين نتائج المرضى، تؤكد الورقة على أهمية الممارسة الأخلاقية، والوعي القانوني، ورعاية المرضى المرتكزة على احتياجاتهم. كما تدعو إلى وضع تنظيمات دولية أكثر وضوحًا، وفرض التعليم المستمر الإلزامي لجراحي التجميل لتعزيز المساءلة، وحماية حقوق المرضى، والحفاظ على السمعة المهنية لهذا التخصص.

الكلمات المفتاحية : المسؤولية، الأخلاقيات، طبي، جراحي، تجميلي.

​​Visit

​​​​​عنوان البحث :الحماية الجزائية للمستهلك في عقود التجارة الإلكترونية وفقًا لأحكام التشريع الأردني.

المؤلفون : Alghuwairi, A., Al-Khalaileh, L., Al-Billeh, T., Al-Qheiw, M.A., Almamari, A​

الملخص :هدفت هذه الدراسة إلى معالجة جوانب حماية المستهلك في عقود التجارة الإلكترونية وفقًا للقانون الأردني، وذلك في ظل المخاطر الجسيمة التي قد تكتنف مراحل إبرام وتنفيذ الاتفاقيات الإلكترونية، وإبراز الآليات وأوجه الحماية التي من شأنها تحقيق التوازن بين أطراف العلاقة الاستهلاكية، بما يسهم في رفع الضرر عن المستهلك وتفادي الأضرار حال وقوعها. وقد اتبع الباحث في دراسته المنهج الوصفي التحليلي، من خلال عرض النصوص القانونية ذات الصلة وتحليلها. وقد خلصت الدراسة إلى عدة نتائج من أبرزها: أن حق المستهلك في المعرفة والاطلاع يتحقق من خلال بيان هوية المزود، ووصف المنتج أو الخدمة محل العقد، وبيان الخصائص الأساسية للسلعة أو الخدمة، إذ إن غياب هذه المعلومات قد يجعل المستهلك عرضة للغش أو التقليد. كما تناولت الدراسة حق المستهلك عند إبرام العقد الإلكتروني، والتزام البائع بتسليم المبيع المطابق، وحق المستهلك في التراجع.

الكلمات المفتاحية :التوثيق الإلكتروني ، السلطة القانونية ، المستندات الإلكترونية ، المتطلبات الدولية ، التجارة الإلكترونية، المعاملات الإلكترونية.

​​Visit

​​​​​عنوان البحث :أساليب تدريس تشريعات الإدارة الإلكترونية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي

المؤلفون : ​Al-Billeh, T., Al-Hammouri, A., Al-Khalaileh, L.

الملخص :تهدف هذه الدراسة النوعية إلى توضيح دور استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في تدريس المواد القانونية لطلبة كليات الحقوق، وتحسين جودة الخدمات التعليمية. وقد استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي من خلال تحليل نظام دمج التعليم الإلكتروني في مؤسسات التعليم العالي، وتحليل مفهوم الذكاء الاصطناعي في مجال التعليم الإلكتروني، ودور تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحسين جودة التعليم في المواد القانونية بشكل عام، وتشريعات الإدارة الإلكترونية على وجه الخصوص. وقد أظهرت النتائج أن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في تدريس المواد القانونية في كلية الحقوق قد ساهم في تحسين جودة التعليم في هذه المواد بوجه عام، وفي تشريعات الإدارة الإلكترونية على وجه الخصوص. ويوصى بأن تعمل كلية الحقوق على تزويد قاعات المحاضرات بأحدث أجهزة الذكاء الاصطناعي والمعدات التقنية والتكنولوجية، لمواكبة المستجدات الحديثة في هذا المجال.

الكلمات المفتاحية : أساليب التدريس، الذكاء الاصطناعي، تشريعات الإدارة الإلكترونية، كلية الحقوق، التعلم الإلكتروني

​​Visit

​​​​​عنوان البحث :الطبيعة القانونية للأجهزة والبرمجيات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي (الروبوتات الذكية).

المؤلفون : Ghazaleh, S.A., Alabady, H.S., Al-Khalaileh, L​

الملخص :تمثل الروبوتات الذكية أحد التطبيقات المحورية في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث تُجسّد أنظمة مؤتمتة مزوّدة ببرمجيات متخصصة تمكّنها إما من تنفيذ أفعال محددة مسبقًا على غرار الروبوتات التقليدية، أو اتخاذ قرارات مستقلة أشبه بالكيانات الذاتية. ومع ذلك، يثور إشكال جوهري يتعلق بالمسؤولية القانونية عند حدوث ضرر ناجم عن أفعال هذه الروبوتات، الأمر الذي يستدعي البحث في كيفية توزيع المسؤولية القانونية، ومدى قابلية الأطر القانونية القائمة للتطبيق في ظل الظروف المستجدة. كما تُطرح مسألة إمكانية منح هذه الكيانات، ولا سيما الروبوتات الذاتية، صفة الشخصية القانونية، وهو ما ينعكس في مفهوم "القواعد العامة للروبوتات". ويساهم الاطلاع على موقف البرلمان الأوروبي في هذا الشأن في توضيح الرؤى الحالية واستشراف المسارات المستقبلية الممكنة بخصوص إسناد الشخصية القانونية للروبوتات الذاتية. وبناءً عليه، تسعى هذه الدراسة النوعية إلى توضيح الوضع القانوني للأجهزة والبرمجيات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، مع تركيز خاص على الروبوتات الذكية، وذلك من خلال اعتماد منهج بحثي معياري (Normative). وتخلص الدراسة إلى أن الطبيعة الفريدة للروبوتات تتطلب سن تشريعات خاصة ومتكيفة معها. وتُعد نتائج هذه الدراسة بمثابة مدخلات مهمة لجهات التنظيم والمشرّعين، تسهم في وضع أطر قانونية رشيدة وموجهة تقوم على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.

الكلمات المفتاحية :التوثيق الإلكتروني ، السلطة القانونية ، المستندات الإلكترونية ، المتطلبات الدولية ، التجارة الإلكترونية، المعاملات الإلكترونية.

​​Visit

​​​​​عنوان البحث :الحماية القانونية لأسماء النطاق في التشريع الأردني وقواعد سياسة تسوية منازعات أسماء النطاق الموحدة الصادرة عن منظمة ICANN.

المؤلفون :Al-Khalaileh, L., Al-Billeh, T., Manasra, M. ​

الملخص :تهدف هذه الدراسة إلى إبراز خصوصية موضوع أسماء النطاق وأهميته النظرية والعملية، وذلك في ظل غياب تنظيم قانوني خاص في العديد من الدول، وتزايد القضايا المنظورة أمام المحاكم في هذا المجال، مما يثير العديد من الإشكالات القانونية والعملية. وعليه، تسعى الدراسة إلى تسليط الضوء على هذه الظاهرة ومحاولة الوصول إلى أفضل الحلول الممكنة لها في ضوء التشريع الأردني وقواعد السياسة الموحدة لتسوية منازعات أسماء النطاق الصادرة عن منظمة ICANN. وتكمن مشكلة الدراسة في أن النظام التشريعي الأردني يفتقر إلى وجود تنظيم قانوني خاص أو حتى نظام يُعرّف أسماء النطاق من حيث طبيعتها ووسائل الحماية القانونية لها. إذ لا يوجد سوى "سياسة التسجيل" التي تُطبقها وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة لتسجيل أسماء النطاق الوطنية، وهي سياسة لا تتناول سوى الجوانب الفنية والإجرائية لعملية التسجيل دون أن تحدد الطبيعة القانونية لاسم النطاق.

الكلمات المفتاحية : أسماء النطاق، الحماية القانونية ، الاقتصاد الرقمي، الملكية الفكرية.

​​Visit

​​​​​عنوان البحث :الضوابط القانونية لخصم الأوراق التجارية في التشريع الأردني وتطبيقاتها القضائية

المؤلفون : Al-Khalaileh, L., Al-Billeh, T., Al-Qheiw, M.A., Almamari, A.​

الملخص :تحلل هذه المقالة أهمية تحديد عملية خصم الأوراق التجارية وطبيعتها القانونية في التشريع الأردني، ومقارنتها بالتشريعين الفرنسي والمصري. ويتم ذلك من خلال مناقشة الأحكام الواردة في القوانين المذكورة، والاجتهادات القضائية ذات الصلة، وبيان مدى كفايتها في توضيح طبيعة هذه العملية وتكييفها القانوني، وذلك في ظل غياب تنظيم قانوني كافٍ في قانون التجارة الأردني. وقد اقتضت الدراسة اعتماد المنهج التحليلي لتحليل النصوص القانونية التي تناولت هذا الموضوع، بهدف الوقوف على مدى فعاليتها ونقاط القصور فيها فيما يتعلق بخصم الأوراق التجارية، ودورها في توفير الحماية القانونية لها. وانتهت الدراسة إلى مجموعة من النتائج والتوصيات، أبرزها أن عملية خصم الأوراق التجارية تُعد عملية مصرفية لها نظامها القانوني الخاص، وغالبًا ما تخضع لأحكام العرف المصرفي والقواعد العامة. كما بيّنت أن المشرّع الأردني لم يتناول موضوع خصم الأوراق التجارية بصورة كافية أو ينظمه بطريقة قانونية شاملة، وهو ما يتعارض مع موقف التشريعات المقارنة التي تطرقت إلى تنظيم هذه العملية في القوانين ذات العلاقة.

الكلمات المفتاحية : الخصم التجاري، الأوراق التجارية، التظهير، مقابل الوفاء، سند السحب،سند مجاملة،الشيك.

​​Visit

​​​​​عنوان البحث :استكشاف الأبعاد النفسية في تدريس قانون العقوبات الإداري ضمن التعليم القانوني

المؤلفون : Al-Billeh, T., Al-Khalaileh, L., Al-Hammouri, A., Khashashneh, T., Almamari, A.​

الملخص :تستقصي هذه الدراسة الأبعاد النفسية المرتبطة بتدريس مقررات قانون العقوبات الإداري في كليات القانون، وتأثير المتغيرات النفسية على تعلم الطلبة وتفاعلهم مع الموضوعات المطروحة.وقد اعتمدت الدراسة على مراجعة تحليلية شاملة للأدبيات المتاحة ذات الصلة بالجوانب النفسية في تدريس مقررات قانون العقوبات الإداري، من خلال دراسة عدد من المناهج النظرية والأعمال السابقة التي تناولت هذه الإشكالية. ومن بين العوامل النفسية التي قد تؤثر في تعلم الطلبة لمقررات قانون العقوبات الإداري: الدافعية، الثقة بالنفس، احترام الذات، التوتر، القلق، ضبط النفس، والمرونة الذهنية. وقد خلصت الدراسة إلى عدد من النتائج والتوصيات، من أبرزها أن العوامل النفسية، وعلى رأسها الدافعية والفضول والتفاعل الإيجابي، تُعد من المحددات الأساسية لفهم الطلبة لموضوعات قانون العقوبات الإداري واستيعابها. كما تبين أن مستوى الانخراط المعرفي للطلبة مع المحتوى العلمي ينعكس بشكل مباشر على مدى قدرتهم على فهمه وتطبيقه في السياقات العملية. لذا، توصي الدراسة بضرورة مراعاة الجوانب النفسية عند تدريس مقررات قانون العقوبات الإداري، والعمل على تهيئة بيئة تعليمية محفزة تثير فضول الطلبة وتعزز مشاركتهم الفعّالة.

الكلمات المفتاحية : الجوانب النفسية، التعلم النفسي، التنظيم النفسي، القانون الإداري الجنائي، التعليم القانوني.

​​Visit

​​​​​عنوان البحث :دور المحكّم في التحكيم في عقود الفيديك في التشريع الأردني: دراسة نقدية للتحكيم الإلكتروني وقوانين الجرائم الإلكترونية

المؤلفون : Al Zoubi, M.A.K., Battah, M.T.A., Al-Khalaileh, L., Al-Edwan, H.A., Al-Edwan, M.A.​

الملخص :تتناول هذه الدراسة بالدراسة والتحليل دور المحكّم في إطار التحكيم في عقود الفيديك (FIDIC) ضمن التشريع الأردني، مع التركيز على التحديات الناشئة عن استخدام الوسائل الإلكترونية في إجراءات التحكيم، وما يترتب على ذلك من تداخل مع قوانين الجرائم الإلكترونية. تهدف الدراسة إلى تسليط الضوء على مدى كفاية الإطار التشريعي الأردني في تنظيم هذا النوع من التحكيم، خاصة في ظل التحول المتزايد نحو التحكيم الافتراضي (Virtual Arbitration) واستخدام الوسائل الرقمية والتقنيات الحديثة. وتبحث الدراسة في مدى صلاحيات المحكّم في هذا السياق، والمسؤوليات المترتبة عليه عند إدارة جلسات التحكيم إلكترونيًا، إضافة إلى ما إذا كانت القواعد الحالية توفر الحماية الكافية للأطراف في حال وقوع اختراقات أمنية أو جرائم إلكترونية خلال سير عملية التحكيم. وتخلص الدراسة إلى عدد من النتائج والتوصيات، أبرزها ضرورة تطوير الإطار التشريعي الأردني ليواكب التطورات في مجال التحكيم الإلكتروني، وإدراج ضوابط تقنية وقانونية تضمن سلامة الإجراءات وتحمي سرية البيانات، كما توصي بوضع مبادئ توجيهية للمحكّمين تتعلق بكيفية التعامل مع المخاطر المرتبطة بالجرائم الإلكترونية خلال عملية التحكيم في عقود الفيديك.

الكلمات المفتاحية :الحقوق الرقمية، الاتفاقيات الدولية، حماية الأخلاق، ثورة المعلومات.

​​Visit

​​​​​عنوان البحث :الحقوق الرقمية للإنسان في التشريع الأردني والاتفاقيات الدولية

المؤلفون : Al-Kasassbeh, F.Y., Awaisheh, S.M., Odeibat, M.A., ... Al-Khalaileh, L., Al-Braizat, M.​

الملخص :تتناول هذه الدراسة مفهوم الحقوق الرقمية باعتبارها امتدادًا لحقوق الإنسان الأساسية في البيئة الرقمية، وتبحث في مدى تنظيم هذه الحقوق ضمن الإطار القانوني الأردني، ومقارنتها بالمعايير الدولية المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، مثل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وغيرها من المواثيق الدولية. وتسلّط الدراسة الضوء على حقوق مثل الحق في الخصوصية الرقمية، وحرية التعبير عبر الإنترنت، وحماية البيانات الشخصية، والحق في الوصول إلى المعلومات والتقنيات، وحرية التشفير، وغيرها من الحقوق المتصلة بالفضاء الرقمي. كما تتناول التحديات التي يواجهها المشرّع الأردني في مواكبة التطورات التكنولوجية، خاصة في ظل تزايد استخدام التكنولوجيا في الحياة اليومية، وتنامي التهديدات المرتبطة بالرقابة، والاختراقات، والقيود المفروضة على المحتوى الرقمي. وتخلص الدراسة إلى تقييم مدى مواءمة التشريع الأردني للمعايير الدولية في هذا المجال، وتوصي بضرورة تطوير إطار قانوني شامل لحماية الحقوق الرقمية، وتعزيز الضمانات الدستورية والقانونية المرتبطة بها، بما يضمن احترام الكرامة الإنسانية وحماية الحريات في البيئة الرقمية، انسجامًا مع الالتزامات الدولية للمملكة الأردنية الهاشمية

الكلمات المفتاحية : الحقوق الرقمية، الاتفاقيات الدولية، حماية الأخلاق، ثورة المعلومات.

​​Visit

​​​​​عنوان البحث :الذكاء الاصطناعي وأثره على صنع القرار الإداري

المؤلفون : Al-Kasassbeh, F.Y., Awaisheh, S.M., Odeibat, M.A., ... Al-Khalaileh, L., Al-Braizat, M. Awaisheh, S.M., Alkhamaiseh, M.A., Al-Maagbeh, M.M., ... Khreisat, M.K., Alatiyat, M.​

الملخص :تتناول هذه الدراسة تأثير تقنيات الذكاء الاصطناعي على عملية اتخاذ القرارات الإدارية، من حيث تعزيز الكفاءة والدقة والسرعة في معالجة البيانات، مقابل التحديات القانونية والأخلاقية التي قد تنشأ عن الاعتماد على الأنظمة الذكية في المجالات الإدارية. تركّز الدراسة على تحليل دور الذكاء الاصطناعي في دعم صانع القرار الإداري من خلال توفير أدوات تحليل البيانات والتنبؤ بالنتائج، بما يساهم في تحسين جودة القرارات وتقليل هامش الخطأ البشري. كما تُناقش الدراسة إمكانية استخدام الذكاء الاصطناعي في اتخاذ قرارات مستقلة جزئيًا أو كليًا، والجدل المثار حول مدى مشروعية تلك القرارات ومدى توافقها مع مبدأ المشروعية الإدارية والضمانات القانونية الواجبة للأفراد. وتسلّط الدراسة الضوء على التحديات المتعلقة بالشفافية، والمساءلة، وحماية البيانات الشخصية، ومدى قابلية مراجعة أو الطعن في القرارات الصادرة عن أنظمة الذكاء الاصطناعي، خصوصًا في ظل غياب تشريعات واضحة تنظم هذه المسائل في العديد من الأنظمة القانونية، بما في ذلك التشريع الأردني. وتختتم الدراسة بتوصيات تهدف إلى إيجاد توازن بين الاستفادة من قدرات الذكاء الاصطناعي في الإدارة العامة، وضمان احترام المبادئ القانونية الأساسية، من خلال تحديث التشريعات الإدارية، ووضع إطار قانوني وأخلاقي واضح يُنظم استخدام الذكاء الاصطناعي في صنع القرار الإداري، بما يحقق المصلحة العامة ويحفظ حقوق الأفراد.

الكلمات المفتاحية : الذكاء الاصطناعي، الحكومة المفتوحة، المشاركة في اتخاذ القرار، خطة التنمية المستدامة لعام 2030، الكفاءة، آلية التنمية النظيفة، استراتيجيات التنمية المستدامة، القانون الإداري

​​Visit