مكّنت تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT)، ولا سيما الإنترنت، من ظهور الحكومة الإلكترونية كآلية لتحويل أساليب تقديم الخدمات العامة. ومع ذلك، ما زال تبنّي الحكومة الإلكترونية والاستخدام الفعّال لها محدودًا في الدول النامية، بما في ذلك الأردن. وتفتقر الأبحاث الحالية إلى القدرة التفسيرية بسبب محدوديتين رئيسيتين: الفصل بين جانبي العرض والطلب في دراسة تبنّي الحكومة الإلكترونية، والاعتماد على نماذج تبنٍ تقليدية لا تعكس بصورة كافية السياق الاجتماعي والمؤسسي للدول النامية.
تعالج هذه الدراسة هذه الفجوات من خلال اقتراح والتحقق التجريبي من نموذج متكامل لتبنّي وتنفيذ الحكومة الإلكترونية في الأردن. تم اعتماد منهجية من مرحلتين: تطوير النموذج وتصميم أدوات القياس، تلتها مرحلة الاختبار التجريبي باستخدام بيانات استبيانية جرى تحليلها باستخدام الأساليب متعددة المتغيرات ونمذجة المعادلات الهيكلية (SEM). وتشير النتائج إلى أن المحددات التقليدية مثل المنفعة المدركة، وسهولة الاستخدام المدركة، وأمن النظام لا تُعد عوامل مؤثرة رئيسية في تبنّي الحكومة الإلكترونية في هذا السياق. في المقابل، تُظهر مشاركة المواطنين أثرًا إيجابيًا قويًا على قرارات التبنّي، والتي تؤثر بدورها بشكل ملحوظ على الاستخدام الفعلي. كما أظهرت العوامل الاجتماعية-الثقافية، على نحو غير متوقع، علاقة إيجابية مع التبنّي، في حين أظهرت ثقة المواطنين وقضايا تصميم الويب علاقات سلبية مع قرارات التبنّي والتنفيذ.
تشير هذه النتائج إلى أن النظريات السائدة لتبنّي تكنولوجيا المعلومات ذات قابلية محدودة للتطبيق في سياقات الدول النامية، وتبرز الحاجة إلى نماذج حسّاسة للسياق. وتختتم الدراسة بعرض الآثار النظرية والتطبيقية، والقيود، واتجاهات البحث المستقبلية.