أثر الحاكمية المؤسسية و أشكال الملكية على فاعلية لجان التدقيق
- دراسة ميدانية على الشركات الصناعية المساهمة العامة الأردنية -
هدفت هذه الدراسة إلى بحث أثر الحاكمية المؤسسية وأشكال الملكية على فاعلية لجان التدقيق في الشركات الصناعية المساهمة العامة الأردنية. تم استخدام المنهج الوصفي في الدراسة نظرا لمناسبته لطبيعة الدراسة وقد تكونت عينة الدراسة من (56) شركة صناعية مساهمة عامة أردنية من أصل (107) شركة صناعية مساهمة عامة أردنية. وقد تكونت أداة الدراسة من استبانة مؤلفة من (80) فقرة وزعت على خمسة مجالات هي الهيكل التنظيمي والاستقلالية والاجراءات و مصادر المعلومات والمسؤولية والالتزام بمعايير التقارير المالية والتدقيق الدولية، حيث تم توزيع هذه الاستبانة على عينة عشوائية ممثلة لهذه الشركات تتكون من أعضاء لجان التدقيق في الشركات قيد الدراسة أما بالنسبة لمتغيرات الحوكمة فقد تكونت من ( VDIR, 3VDIR, MANAG) ومتغيرات وسيطة هي,FMV) Industry, Firm Size). وبعد جمع البيانات تم تحليلها باستخدام برنامج SPSS حيث استخدمت التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية وتحليل التباين الأحادي متبوعا باختبار REGW للمقارنات البعدية وكذلك استخدام تحليل الانحدار الخطي لبحث أاثر العلاقة بين الحاكمية المؤسسية وفاعلية لجان التدقيق. وقد أظهرت الدراسة أنه لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية للحاكمية المؤسسية كمتغير مستقل على فاعلية لجان التدقيق كمتغير تابع في هذه الشركات، بينما تبين أن تأثير الحاكمية المؤسسية على فاعلية لجان التدقيق من خلال أشكال الملكية المختلفة كمتغير مستقل وسيط فإن فاعلية لجان التدقيق تتأثر بالحاكمية المؤسسية في الشركات الأجنبية وينخفض هذا التأثير كثيرا في الشركات العائلية. أيضا أظهرت الدراسة أنه عند دراسة أثر الحاكمية المؤسسية على فاعلية لجان التدقيق من خلال بعض متغيرات الحاكمية الوسيطة مثل قطاع الصناعة فإن فاعلية لجان التدقيق تتأثر بالحاكمية المؤسسية في قطاع الصناعات المتوسطة أكثر من الثقيلة ، أما عند دراسة أثر الحاكمية المؤسسية على فاعلية لجان التدقيق من خلال حجم الشركة فتبين وجود تأثير للحاكمية المؤسسية في الشركات التي تمتلك حجم هائل من الأصول، وأخيرا عند دراسة أثر الحاكمية المؤسسية من خلال قيمة الشركة فتبين حاجة الشركات التي ينخفض سعر سهمها السوقي عن قيمته الدفترية أي الشركات منخفضة القيمة لفاعلية لجان التدقيق. وقد أوصت الباحثه بالاعتماد على النتائج السابقة في ضرورة تحسين تطبيقات الحاكمية المؤسسية من خلال التركيز على تحسين أبعاد فاعلية لجان التدقيق المختلفة حتى يؤدي ذلك إلى تحسين مستوى الحاكمية المؤسسية وبالتالي زيادة أثر الحاكمية المؤسسية على فاعلية لجان التدقيق وخاصة في الشركات العائلية.